شهدت الأيام الماضية إعلان عدد من أعضاء مجلس النواب تحركاتهم البرلمانية لرفض قرار الحكومة الصادر مؤخرا بتطبيق زيادة في أسعار الكهرباء، وذلك يتقدمهم أدوات رقابية موجهة للحكومة بشأن ذلك القرار والمطالبة بتأجيل التطبيق.

كما دعا البعض لعقد اجتماع عاجل للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة تداعيات القرار، وذلك رغم رفع دور الانعقاد.

وجه النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًّا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة 12% وتحميل المواطنين أعباءً معيشية جديدة.

معاناة المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء 

وقال: في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري من موجات متلاحقة من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، فوجئ الجميع بقرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة 12%، في خطوة تُحمّل المواطنين أعباءً إضافية دون إعلان واضح عن إجراءات موازية لحمايتهم أو تخفيف آثار هذه الزيادة.

مواجهة التحديات الاقتصادية 

وأكد عضو مجلس مجلس النواب، أن استمرار الاعتماد على زيادة أسعار الخدمات الأساسية كوسيلة لمواجهة التحديات الاقتصادية يثير تساؤلات جدية حول كفاءة السياسات الحكومية، ومدى قدرتها على إيجاد حلول حقيقية بعيدًا عن تحميل المواطن تكلفة الأزمات.
 

وتساءل عن المبررات الاقتصادية والفنية التي استندت إليها في اتخاذ قرار زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 12% في هذا التوقيت، وتساءل عن أسباب تحميل المواطن بصورة متكررة تكلفة القرارات الاقتصادية في ظل غياب إجراءات واضحة لخفض النفقات وتحسين كفاءة إدارة قطاع الكهرباء. 

قياس الأثر التشريعي لزيادة أسعار الكهرباء

كما استفسر عما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الزيادة على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل وما نتائج تلك الدراسة، وما هي الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لحماية المواطنين من تداعيات هذه الزيادة خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وطالب بكشف خطة الحكومة لضمان استقرار أسعار الكهرباء مستقبلًا وعدم اللجوء إلى زيادات متكررة تُثقل كاهل المواطنين.
 

وطالب الحكومة بإعادة النظر في هذا القرار وتقديم بيان واضح أمام مجلس النواب يوضح أسبابه وخطة الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، باعتبار أن حماية المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية يمثلان أولوية لا تحتمل التأجيل.
 

كما أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب عن تقدمه بسؤال إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس الحكومة للرد عليه بصورة عاجلة بشأن الزيادة غير المبررة في أسعار الكهرباء بعد زيادة أسعار البنزين والسولار، طالبا من الحكومة الرد كتابيًا لعدم انعقاد المجلس لهذا التوقيت.  

الحكومة فشلت في إدارة الملف الاقتصادي

وقال فرغلي: إن الحكومة فشلت في إدارة الملف الاقتصادي، وكذا سياستها التي وضعت المواطن المصري في آخر أولوياتها. 

وتابع، في تصريحات له، أن “الحكومة تشن حربا على الشعب المصري المطحون اقتصاديًا”.

الحذف العشوائي للبطاقات التموينية

وقال: “بدأت الحكومة حرب الاستنزاف على الشعب المصري بالزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء، سبقها الحذف العشوائي للبطاقات التموينية وكذا أزمة العدادات الكودية بجانب مشكلة تعطل المعاشات، سبقها ارتفاع أسعار البنزين والسولار بنسبة وصلت %17. لم تفِ الحكومة  بتعهداتها بتراجع أسعار البنزين والسولار مرة ثانية حال عودة خفض أسعار البترول العالمية إلى ما قبل الحرب”. 

وأضاف: “الحكومة تسعى للتغطية على فشلها في إدارة الملف الاقتصادي”، مطالبا بمراجعة متخذي تلك القرارات أمنيًّا.  

جيب المواطن الحل الأول لسد عجز الموازنة

وقال: "جيب المواطن أصبح الحل الأول لسد عجز الموازنة"، متسائلا:"أين وصلت أموال الاقتراض الخارجى التي ارتفعت لـ ١٦٨ مليار دولار؟".

حكومة الزلط والرمل 

وانتقد الحكومة قائلا: “حكومة الزلط والرمل فقدت عقلها ولم يسلم منها حتى رغيف العيش”، مطالبا بمحاسبتها قبل إقالتها بسبب ما وصفه بالجرم الذي تقوم به الحكومة ضد الشعب المصري.

فيما وجه النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، سؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن التداعيات السلبية الخطيرة لقرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء على الأوضاع المعيشية للمواطنين وعدم قدرتهم على تحملها.

زيادة أسعار شرائح الكهرباء بنسبة 12%

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصدرت قرارًا مفاجئًا بزيادة أسعار شرائح الكهرباء بنسبة 12% على جميع الشرائح، مع استثناء الشريحة الأولى، والتي تكاد تخلو من مستهلكين في ظل زيادة معدلات الاستهلاك بشكل عام، خاصة خلال فصل الصيف، الأمر الذي يجعل وجود هذه الشريحة، بحسب وصفه، "هي والعدم سواء".

دعوة لجنة الطاقة بمجلس النواب للانعقاد 

وطالب استنادًا إلى الفقرة الأخيرة من المادة (52) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بدعوة لجنة الطاقة والبيئة إلى الانعقاد بصورة عاجلة، نظرًا لما تمثله هذه الزيادة من أعباء إضافية على كاهل المواطنين، مؤكدًا أنها مسألة تستوجب انعقاد اللجنة المختصة وإحالة الطلب للمناقشة.

أهمية توفير الكهرباء بأسعار مقبولة 

وأشار إلى أن الكهرباء أصبحت خدمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، وأن وجودها وتوفيرها يمثل مطلبًا أساسيًا لضمان حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن توفيرها بأسعار مقبولة يعد مهمة تقع على عاتق الحكومة دون تحميل المواطنين أعباءً إضافية.

وأضاف أن هذه الزيادة تفتقر إلى المنطق والعدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور، والتي تؤكد الحكومة التزامها بها، لافتًا إلى أن المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل، لا يستطيعون تحمل هذه الزيادة غير المبررة، في ظل تأكيدات سابقة من الحكومة بعدم تحميل المواطنين أي زيادات جديدة في تكاليف المعيشة، خاصة مع الارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع والخدمات الناتجة عن زيادة أسعار المنتجات البترولية، والتي ما زال المواطنون يعانون من آثارها التضخمية، إلى جانب غياب الدعم والمساندة الحكومية، خصوصًا لأصحاب الدخول الثابتة من العاملين والموظفين وأصحاب المعاشات.

وأكد أن الزيادات الأخيرة في الأجور والمعاشات لا تكفي لتلبية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة حتى قبل زيادة أسعار الكهرباء، متسائلًا: "كيف يتصرف المواطنون بعد هذه الزيادة التي قد يترتب عليها موجة تضخمية جديدة؟".

ووجه عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الحكومة حول أسباب إقرار هذه الزيادة في غياب انعقاد البرلمان، وبعد أسابيع قليلة من موافقة مجلس النواب على الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي أكدت الحكومة خلالها أنها تنحاز إلى المواطن، وتراعي البعد الاجتماعي، وتعمل على تخفيف الأعباء المعيشية.