تنظر محكمة جنايات القاهرة  اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المتهمين فيها بجلب وتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها.

وقد شهدت الجلسات الماضية مواجهة قانونية ساخنة بين النيابة العامة ودفاع المتهمة، بالتزامن مع مناقشة ما انتهى إليه تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة لفحص المضبوطات.

وترصد موقع مولانا تفاصيل الجلسات الماضية كالاتي: 

طالبت النيابة العامة خلال الجلسة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهمين، وهي الإعدام شنقًا، جزاءً لما أسند إليهم من اتهامات، خاصة بعد ورود تقرير اللجنة الثلاثية الذي أكد أن المضبوطات محل الفحص تدخل في نطاق المواد المخدرة المحظورة.

دفاع سارة خليفة يثير أزمة داخل الجلسة

وخلال نظر القضية، قال دفاع المتهمة سارة خليفة، إنه يستشعر أن النيابة العامة هاتفت شهود الإثبات قبل وصولهم إلى المحكمة، معتبرًا أن ذلك من شأنه الإخلال بإجراءات المحاكمة.

ورد ممثل النيابة العامة على دفاع المتهمة، قائلًا: إن النيابة تقدر حرص المحامي على مصلحة موكله، لكنها تهيب بجميع المحامين الالتزام بمبادئ المحاماة.

تقرير اللجنة الثلاثية يكشف مسار تصنيع المواد المخدرة

وكشف تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار من محكمة جنايات القاهرة لفحص المضبوطات في القضية، أن إحدى المواد المضبوطة، وهي Dibromopentane، يمكن استخدامها كمادة أولية ضمن سلسلة من التفاعلات الكيميائية التي قد تؤدي في نهايتها إلى إنتاج مادة MDMB-en-PINACA المخدرة.

وأوضح التقرير أن الفحص أثبت كذلك وجود مركبات يمكن الاستعانة بها في تحضير وتصنيع مواد مخدرة أخرى مدرجة بالفعل ضمن جداول المخدرات الصادرة بقرارات وزير الصحة، ومن بينها القرار رقم 440 لسنة 2018.

هل تخضع MDMB-en-PINACA للتجريم رغم عدم ذكرها بالاسم؟

وتناول التقرير مسألة قانونية وفنية مهمة، بعدما أشار إلى أن مادة MDMB-en-PINACA لم ترد بالاسم صراحة ضمن قرارات وزير الصحة المنظمة لجداول المخدرات.

إلا أن التقرير أوضح أن ذلك لا يعني بالضرورة خروجها من نطاق التجريم، موضحًا أن قرارات إدراج المواد المخدرة لم تقتصر على المواد المذكورة بأسمائها، وإنما امتدت كذلك إلى أملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها.

وحسم التقرير هذه النقطة من خلال توضيح المقصود بمصطلح «النظائر»، مشيرًا إلى أن التجريم لم يقتصر على مادة بعينها، وإنما امتد إلى المركبات التي تتشابه معها في التركيب الكيميائي والتأثير المخدر، وفقًا لما أورده التقرير.

قانون مكافحة المخدرات والاتفاقيات الدولية

واستند التقرير في تفسيره إلى عدد من المرجعيات القانونية والاتفاقيات الدولية التي اعتمدت عليها قرارات وزير الصحة، وفي مقدمتها قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، فضلًا عن توصيات اللجنة الفنية المشتركة المشكلة من ممثلي وزارات الصحة والعدل والداخلية.

750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة والخامات

وكانت النيابة العامة قد أحالت 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة، وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وكشفت التحقيقات، بحسب قرار الإحالة، عن تأسيس المتهمين تنظيمًا إجراميًا منظمًا، تولى بعض أفراده قيادته، بهدف تصنيع المواد المخدرة المُخلقة والاتجار بها، من خلال استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من خارج البلاد.

وتوزعت الأدوار بين المتهمين، فتولى بعضهم جلب المواد الخام، بينما اضطلع آخرون بعمليات التصنيع، في حين تولى باقي المتهمين عمليات الترويج والاتجار.

واتخذ المتهمون، وفق ما جاء بأمر الإحالة، أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين وتصنيع المواد، فيما تجاوزت كمية المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المضبوطة 750 كيلوجرامًا.

التحفظ على أموال سارة خليفة والمتهمين

وفي إطار التحقيقات، أصدرت جهات التحقيق قرارات بحصر ممتلكات المتهمين ورفع السرية عن حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم، إلى جانب إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.

واعتمد قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات على أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب مجموعة من الأدلة الفنية والرقمية، شملت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية قالت التحقيقات إنها وثقت جانبًا من النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة نظر القضية، وسط تمسك النيابة العامة بطلب توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، في الوقت الذي تواصل فيه هيئة الدفاع مناقشة أدلة الاتهام وما ورد بتقرير اللجنة الثلاثية بشأن طبيعة المضبوطات ومدى خضوعها قانونًا لجداول المواد المخدرة.