شهدت المحكمة الابتدائية بتطوان، خلال الساعات الأخيرة، إحالة 25 شخصاً على أنظار العدالة، على خلفية الأحداث التي رافقت محاولات العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة، وذلك بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتتوزع المتابعات على ملفات متعددة تشمل شبهات تتعلق بتنظيم الهجرة غير النظامية، والعصيان، والاعتداء على عناصر القوات العمومية، وإلحاق أضرار بممتلكات عمومية، فضلاً عن قضايا مرتبطة بالنقل غير المرخص وتسهيل عمليات العبور السري.

ويواجه سبعة متهمين أخطر التهم في هذه الملفات، من بينها العصيان الجماعي باستعمال السلاح، والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانتهم، إضافة إلى تخريب منشآت وممتلكات مخصصة للمنفعة العامة.

وفي ملف منفصل، أحيل شخصان على القضاء للاشتباه في تورطهما في تسهيل الهجرة غير النظامية عبر منافذ غير مخصصة لعبور الحدود، إلى جانب ممارسة النقل بدون ترخيص والمشاركة في نقل أشخاص في إطار عمليات مرتبطة بالهجرة السرية.

كما تتابع المحكمة خمسة أشخاص آخرين بتهم تتعلق بالعصيان، والاعتداء على عناصر الأمن، وإهانة موظفين عموميين، وتخريب ممتلكات عامة، على خلفية المواجهات التي شهدتها المنطقة أثناء تدخل القوات العمومية لإحباط محاولات التسلل نحو سبتة.

وشملت المتابعات أيضاً ستة متهمين آخرين يشتبه في تورطهم في أفعال مماثلة، بينما يواجه شخص آخر تهماً تتعلق بمحاولة اجتياز الحدود من مكان غير مخصص للعبور، فضلاً عن تجاوز مدة الإقامة القانونية المحددة بتأشيرته.

وامتدت التحقيقات إلى أشخاص يشتبه في تقديمهم دعماً لوجستياً لمحاولات الهجرة، إذ يتابع أحدهم بتهمة تسهيل خروج أشخاص بطرق غير قانونية إلى جانب النقل بدون رخصة، فيما يواجه متهم آخر اتهامات تتعلق بتنظيم نقل مرتبط بالهجرة السرية مع تجاوز الحمولة القانونية.

كما أحيل متهمان آخران على القضاء للاشتباه في تسهيل عبور مغاربة عبر مسالك غير قانونية، في حين يتابع شخص ثالث في الملف نفسه بسبب ممارسة نقل الركاب دون التوفر على الترخيص اللازم.

وتأتي هذه الإجراءات القضائية في سياق تشديد السلطات المغربية ملاحقة المتورطين في شبكات الهجرة غير النظامية وكل الأفعال الإجرامية التي رافقت أحداث سبتة، سواء تعلق الأمر بالتنظيم أو التمويل أو النقل أو أعمال العنف والتخريب.

ومن المنتظر أن تواصل المحكمة الابتدائية بتطوان النظر في هذه الملفات خلال الجلسات المقبلة، في انتظار استكمال مختلف مراحل المسطرة القضائية، مع التأكيد على أن جميع المتابعين يتمتعون بقرينة البراءة إلى أن تصدر في حقهم أحكام قضائية نهائية.