ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اعمال الجمعية العامة لـ الشركة القابضة لكهرباء مصر بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وتم اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2026/2027، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والنشاط المالى والتجارى والتمويلى للشركة القابضة وشركاتها التابعة.

الجمعية العمومية للشركة القابضة للكهرباء مصر 

واستهل عصمت اعمال الجمعية، مؤكدا أن استقرار واستمرارية واستدامة التغذية الكهربائية والالتزام بمعايير الجودة  والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أساس برنامج العمل، موضحًا أن خطة دعم وتطوير وتقوية الشبكة القومية للكهرباء عملية ديناميكية ومستمرة، لمواكبة الزيادة فى الطلب على الطاقة واستيعاب ارتفاع الاحمال،   وذلك فى اطار الدروس المستفادة من التحديات التى واجهتها الشبكة الكهربائية على صعيد ارتفاع الأحمال والزيادة غير المسبوقة فى الاستهلاك الصيف الماضى.

قال الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يواصل العمل فى اطار خطة شاملة ومتكاملة للتطوير واستخدام أحدث السبل لتطبيق التكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لاستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء وتحسين مؤشرات الأداء وتعزيز قدراتها من خلال التشغيل الاقتصادى وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد والتصدى لسرقات التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات والالتزام بمعايير الجودة فى التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.

وأضاف الدكتور محمود عصمت أن رفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات الأداء والتشغيل الاقتصادى لمحطات التوليد وترشيد استخدام الوقود وخفض الاعتماد عليه أحد أهم محددات العمل  للحفاظ على التشغيل الآمن لوحدات التوليد والتوسع فى الطاقات المتجددة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية، مؤكدا الاستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة  وتنفيذ برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات. 

ومن جانبه عرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى 2026/2027 وتقرير مجلس الإدارة والنشاط المالى والتجارى والتمويلى للشركة وشركاتها التابعة، موضحًا الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتحقيق  عدد من الأهداف بموازنة العام المالي 2026/2027 وتنفيذ استثمارات مخططة بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة تصل إلى 23.103 مليار جنيه وزيادة الطاقة المولدة الى 263 مليار ك.و.س بنسبة تطور 4.8% عن العام المالي  2025/2026، وزيادة عدد المشتركين خلال عام الموازنة الى   47.14 مليون مشترك بنسبة تطور 3.3% عن العام المالي 2025/2026، متوقعا ارتفاع الحمل الاقصي ليصل إلى 41581 م. وات خلال عام الموازنة 2026/2027 بنسبة تطور 4.5%  للسيناريو المتوسط، وأن يصل إلى 42300 م. وات بمعدل تطور 6.3% للسيناريو العالي.

التنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات 

واشار المهندس جابر دسوقى إلى مواصلة العمل والتنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية واستكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعه والإستمرار فى تنفيذ  برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة، وإستكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، وتستهدف الموازنة تركيب نحو (2.5) مليون عداد مسبق الدفع بنهاية عام 2026/2027، حيث تم التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع لتصل إلى  (22.9) مليون عداد حتى 30/6/2026.

وأوضح أن شركات توزيع الكهرباء تعمل من خلال خطة لمواجهة المعدلات المتوقعة في تطور الطلب على الطاقة الكهربائية.

فى ختام أعمال الجمعية وجه الوزير بمواصلة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والاهتمام بالصيانة الدورية طبقًا للتوقيتات والجداول الزمنية المحددة لتحقيق الاستدامة للشبكة الموحدة وضمان التشغيل الآمن والمستقر، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالتحول الرقمي والخدمات الذكية في مجالات: مراكز خدمة العملاء، منظومة الشباك الواحد، والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية، ومصر الرقمية، وخدمات ذوي الإعاقة، ومنظومة التحصيل الالكتروني، ومركز المتابعة والتشغيل الرقمي وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة للتحول الرقمي.