هبة بريس – أحمد المساعد

​تطرح التحولات المتسارعة التي تشهدها مدينة وجدة في السنوات الأخيرة تساؤلات عميقة لدى الساكنة والمستثمرين الوافدين على حد سواء، حول خلفيات الارتفاع المتزايد في أسعار العقارات، في مقابل تباطؤ الحركة الاقتصادية وتراجع الأنشطة التجارية التي كانت تشكل العصب الأساسي لاقتصاد المنطقة الحدودية.

​تسجل أسعار الشقق السكنية في العديد من الأحياء أرقاما تترواح بين 80 و120 مليون سنتيم، وهو ما يراه العديد من المتابعين والمهتمين بالشأن المحلي سعرا لا يتطابق مع المردودية الاقتصادية للمدينة في الوقت الراهن. فبعد إغلاق المنافذ الحدودية وتوقف أنشطة التهريب التي كانت تحرك السيولة المالية، وتراجع الإقبال الكثيف لجيل الشباب من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بات السوق العقاري يعيش حالة من الغلاء غير المبرر منطقيا.

ومن ​أبرز العوامل المؤثرة في المشهد المحلي: ​غياب الجاذبية الاستثمارية: غياب الموانئ الكبرى أو المناطق الصناعية الثقيلة تجعل من الصعب استقطاب كبار المستثمرين للأنشطة اللوجستية والتجارية مقارنة بالمدن الساحلية والمركزية كالكبرى؛ ​ارتفاع تكاليف المعيشة: تعاني المدينة من ارتفاع أسعار المواد الأساسية الناتجة عن مصاريف النقل والإمداد من مناطق الإنتاج (كالسوس والغرب)، إضافة إلى كلفة المحروقات التي تزيد من عبء القوة الشرائية؛ ​اقتصاد القوة الشرائية المحدودة: يعتمد الاقتصاد المحلي بشكل كبير على الموظفين وقطاع الخدمات البسيط، وهو ما لا يتناسب مع معدلات التضخم العقاري الحالي؛ ​العوامل المناخية والجغرافية: تعاني المنطقة من تقلبات مناخية قاسية بين حرارة الصيف وبرودة الشتاء، مما يقلل من عناصر الجذب الطبيعي مقارنة بالمدن السياحية البحرية أو ذات الطبيعة الفلاحية الخصبة كبركان المجاورة.

​يرى خبراء ومحللون محليون أن الاستمرار في رفع أسعار العقار دون إيجاد بديلا اقتصاديا حقيقيا، مثل تنشيط الفرص الاستثمارية المستدامة وتطوير استراتيجيات تنموية مبتكرة، قد يؤدي إلى ركود طويل الأجل. ويشير الفاعلون إلى أن المرحلة تتطلب إعادة تقييم واقعية لأسعار السوق لتتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تضافر جهود المسؤولين للنهوض بالبنية الاقتصادية للمدينة.