مشروعات الإسكان

أكد المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمتحدث باسم الوزارة، أن طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنويع أنماط الإسكان وتوفير بدائل متعددة تناسب مختلف الفئات العمرية وشرائح المجتمع.

وأوضح عمرو خطاب، خلال مداخلة إعلامية، أن وزارة الإسكان تعمل على طرح نوعين من أنظمة الإسكان الجديدة، الأول هو نظام الإيجار الذي أعلنت عنه الوزارة بعدد 15 ألف وحدة سكنية، والثاني هو نظام "الإيجار المنتهي بالتمليك" الذي تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرحه خلال الشهر الجاري، مشيراً إلى أن تفاصيل الطرح الثاني سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen="">

وأشار مساعد وزير الإسكان إلى أن وحدات الإيجار الجديدة ستكون لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة إيجارية أخرى، موضحاً أن الوحدات موزعة بين المحافظات والمدن الجديدة، وتشمل نحو 8464 وحدة بالمحافظات بمساحات تتراوح بين 75 و90 متراً مربعاً، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى 3280 وحدة ضمن العمارات التي تم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد أن جميع الوحدات المطروحة تم تنفيذها بالفعل، وتقع داخل مشروعات عمرانية مكتملة وجاهزة للسكن الفوري، موضحاً أنها متصلة بالمرافق والخدمات الأساسية، وتشمل مدارس ومستشفيات ووسائل مواصلات، ولن يتم طرح وحدات في مناطق ما زالت تحت التنمية.

وأضاف أن الوحدات المطروحة تشمل عدداً من المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر، و15 مايو، والعبور، وبرج العرب، والسادات، والنوبارية، إلى جانب عدد من مدن الصعيد، مؤكداً أن الهدف هو توفير وحدات داخل مناطق بها حياة عمرانية متكاملة.

وحول شروط التقديم، أوضح المهندس عمرو خطاب أن من أهم الشروط ألا يكون المتقدم مالكاً لوحدة سكنية، وألا يكون هو أو أسرته (الزوج والزوجة والأبناء القصر) قد استفادوا من قبل من أي مشروع إسكان تابع للوزارة أو حصلوا على وحدة سكنية عن طريق الميراث، وذلك لضمان وصول الوحدات إلى المواطنين الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن سن المتقدم يجب ألا يزيد على 35 عاماً، مع ضرورة تقديم ما يثبت الدخل الشهري، للتأكد من أن قيمة الإيجار لا تتجاوز 25% من إجمالي دخل المتقدم.

وأوضح أن قيمة الإيجار تبدأ من نحو 1500 جنيه شهرياً، وتختلف وفقاً لمساحة الوحدة وموقعها، على أن يتم تحديد الحد الأقصى للقيمة الإيجارية بشكل تفصيلي في كراسة الشروط التي سيتم توفيرها خلال أسبوعين، لافتاً إلى أن الدولة تقدم دعماً في القيمة الإيجارية لتخفيف العبء عن المستفيدين.

وأضاف أن مقدم الحجز يتمثل في قيمة تأمين يعادل 3 أشهر من الإيجار، بهدف ضمان الحفاظ على الوحدة وتسليمها بالحالة التي تم استلامها عليها بعد انتهاء فترة الإيجار، أو استخدام قيمة التأمين في أعمال رفع الكفاءة حال الحاجة لذلك.

ولفت مساعد وزير الإسكان إلى أن إجراءات التخصيص تشمل البحث الاجتماعي والاستعلام، وتستغرق من شهرين إلى 3 أشهر كحد أقصى، مؤكداً أن الحصول على الوحدة لا يشترط أن يكون المتقدم موظفاً بالحكومة.

وأوضح أن هناك شرطاً خاصاً بالمدن الجديدة، حيث يجب أن يكون المتقدم من العاملين بها أو المقيمين فيها، بينما يكون التقديم في وحدات المحافظات متاحاً للمواطنين المقيمين أو العاملين داخل المحافظة.

وأكد المهندس عمرو خطاب أن طرح وحدات الإيجار يأتي ضمن جهود الدولة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين، وتقديم نموذج إسكان يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الفئات.