عوض: المعدات الجديدة استثمار حقيقي في بناء القدرات الوطنية وتعزيز البنية التحتية للجودة لمواكبة التطور العالمي

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم افتتاح وتسليم أجهزة معامل حديثة لاختبارات بدائل منتجات البلاستيك أحادية الاستخدام إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات "جويك"، بمشاركة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إذ تأتي المعدات بدعم من دولة اليابان، وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، من خلال مشروع تنمية الاقتصاد الدائري لسلسلة قيمة البلاستيك الأحادي الاستخدام التابع لوزارة التنمية المحلية والبيئة.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وياسو هيروتسوكا موتو الوزير المفوض ونائب رئيس بعثة اليابان لدى جمهورية مصر العربية، والدكتورة جيهان بيومي ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من ممثلي الجهات الداعمة وشركاء النجاح، وذلك بمطار القاهرة الدولي.

وأكدت الوزيرة، أن هذه الخطوة تجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وحكومة اليابان، انطلاقًا من رؤية مشتركة بأن حماية البيئة وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة هدفان متكاملان لا ينفصل أحدهما عن الآخر.

- تسليم هذه المجموعة من المعدات المعملية يمثل استثمارًا حقيقيًا في بناء القدرات الوطنية

وشددت على أن تسليم هذه المجموعة من المعدات المعملية يمثل استثمارًا حقيقيًا في بناء القدرات الوطنية، وتعزيز البنية التحتية للجودة، وتمكين الدولة المصرية من امتلاك أدوات التحقق والرقابة التي تواكب التطور العالمي والتحديثات المتوالية في التشريعات الدولية في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري.

وأوضحت أن الدولة المصرية وضعت ملف الحد من التلوث البلاستيكي ضمن أولوياتها الوطنية، انطلاقًا من إيمانها بأن هذا التحدي أصبح أحد أبرز القضايا البيئية والتنموية التي تتطلب حلولًا عملية قائمة على العلم والابتكار والشراكات الفاعلة، إذ تعمل وزارة التنمية المحلية والبيئة على تنفيذ رؤية متكاملة تشمل تطوير السياسات والتشريعات، وتشجيع الاستثمار في البدائل المستدامة، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز مسؤولية المنتج، ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات، بما يحقق الاستخدام الرشيد للموارد، ويحافظ على البيئة، ويخلق فرصًا اقتصادية جديدة.

- المعدات ستعزز قدرة معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات

وأضافت أن هذه المعدات ستعزز قدرة معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على اختبار واعتماد بدائل البلاستيك أحادي الاستخدام وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يدعم الصناعة المصرية، ويزيد من تنافسية المنتجات الوطنية، ويسهم في تيسير نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، في وقت لم يعد فيه بناء منظومة وطنية قوية للاختبارات والاعتماد خيارًا، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات، ودعم الصادرات، وترسيخ الثقة في جودة المنتج المصري، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم فيما يتعلق بالمعايير البيئية ومتطلبات التجارة الدولية.

وأوضحت أن هذه الخطوة ستعزز تنافسية المنتجات والصادرات المصرية في الأسواق الدولية، وتُسهل نفاذها إلى الأسواق الخارجية من خلال توافقها مع معايير الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة قدرات معامل الاختبارات ومنظومة تقييم المطابقة، وضمان توافق المنتجات المصرية مع المعايير البيئية والجودة العالمية، ومطابقة المنتجات المحلية لمواصفات الجودة المصرية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن مشروع تنمية الاقتصاد الدائري لسلسلة قيمة البلاستيك الأحادي الاستخدام، المنفذ بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة، يعكس نموذجًا عمليًا لكيفية توظيف التعاون الدولي في خدمة الأولويات الوطنية.

ووجهت الشكر إلى حكومة اليابان على دعمها المستمر، وإلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) على دورها الفاعل في تنفيذ المشروع، والجهات الوطنية المساهمة فيه، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارتا الصناعة والاستثمار بكل أجهزتهما، وجميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص.

وشددت الدكتورة منال عوض، على التزام الحكومة المصرية بمواصلة العمل مع جميع شركائها الوطنيين والدوليين، لإيجاد حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق لمواجهة كل أنواع التلوث البيئي، متضمنًا التلوث البلاستيكي، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة توازن بين حماية البيئة، ودعم الصناعة، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

وأعربت عن تطلعها إلى استمرار هذا التعاون المثمر، بما يدعم مسيرة مصر نحو اقتصاد أكثر استدامة، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا.

كما أجرت الدكتورة منال عوض، جولة تفقدية مع السادة الوزراء لتفقد المعدات المعملية، والتي تستهدف تعزيز قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في اختبار بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتحقق من مطابقتها للمتطلبات الفنية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية للجودة في مصر، ودفع تبني ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك.

جدير بالذكر أن مشروع تنمية الاقتصاد الدائري لسلسلة قيمة البلاستيك الأحادي الاستخدام يعد أحد نماذج التعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والجانب الياباني، للتصدي لتحدٍّ عالمي مهم يؤثر على حياة الكائنات واستدامة سبل العيش، وهو التلوث البلاستيكي، إذ إن الهدف الأساسي من المشروع دعم انتقال مصر إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة بيئيًا للبلاستيك، من خلال إدخال ممارسات الاقتصاد الدائري في الصناعات لتقليل كمية المخلفات البلاستيكية، بتقديم ممارسات الاقتصاد الدائري المتعلقة بمنتجات البلاستيك أحادية الاستخدام، بما في ذلك مواد التغليف، والترويج لها لدى أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية المعنية، والقطاع الصناعي، والمستهلكين.