تفقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الثلاثاء، برفقة وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، خنادق مخصصة للتماسيح حُفرت حول جناح في سجن "كتسيعوت" الذي يضم أسرى فلسطينيين.

وجاءت الزيارة رغم إصدار المحكمة المركزية في القدس، بصفتها محكمة للشؤون الإدارية، في 2 أغسطس الماضي، أمرا مؤقتا بتجميد خطة وضع التماسيح حول السجن، لحين البت في التماس قدمته جمعية "دعوا الحيوانات تعيش".

وقال بن غفير: "هنا في هذا المكان من المفترض أن تكون هناك تماسيح، لكن المحكمة أصدرت أمرا قضائيا، وتواصل وضع العراقيل أمام ما نقوم به".

ومتحديا القرار، أضاف: "ستكون هناك تماسيح، وسنخوض المعركة في المحكمة".

من جانبها، قالت عيديت إنها وصلت إلى المكان برفقة بن غفير، عقب اجتماعات ومناقشات بشأن جلب تماسيح إلى محيط السجون التي يُحتجز فيها فلسطينيون تدعي إسرائيل أنهم من وحدة "النخبة" التابعة لحركة "حماس".

ومتوعدة الأسرى الفلسطينيين، أضافت: "ليعلم كل من يعتدي على أبناء شعبنا أنه سينتهي به المطاف إلى المبيت في مكان تحيط به التماسيح".

وبدأت السلطات الإسرائيلية، في 22 يوليو الماضي، حفر خنادق بطول نحو 170 مترا حول جناح شديد الحراسة في سجن "كتسيعوت"، رغم اعتراضات قانونية وبيئية.

وسبق ذلك تعديل عيديت الوضع القانوني لتمساح النيل وتصنيفه "حيوانا بريا مربى"، بما يتيح للأجهزة الأمنية الاحتفاظ به، رغم معارضة المستشارة القانونية لوزارتها وسلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية.

وقالت جهات مهنية إسرائيلية إنه لا توجد سابقة معروفة لاستخدام التماسيح وسيلة لحراسة السجون الحديثة، وحذرت من مخاطر المشروع على الحيوانات والسلامة العامة.

وسبق لبن غفير أن نشر مقاطع مصورة من سجن "كتسيعوت"، متفاخرا بتشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، بما يشمل حرمانهم من الطعام والأغطية وإجبارهم على النوم فوق صفائح حديدية.

ومنذ توليه منصبه أواخر 2022، شدد بن غفير ظروف اعتقال الفلسطينيين، وسط تقارير حقوقية توثق تعرضهم للتجويع والتعذيب والعزل والإهمال الطبي.

وتحتجز إسرائيل نحو 9 آلاف و400 أسير فلسطيني حتى مطلع يوليو الماضي، بينهم 99 أسيرة وأكثر من 350 طفلا، وفق مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، توفي داخل السجون الإسرائيلية وأُعلنت هويات 90 أسيرا فلسطينيا، وفق هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير.