هبة بريس- إفران

أقدمت وزارة التجهيز والماء على إصدار مذكرة إدارية تقضي بإنهاء مهام عبد الإله عزمي، الذي كان يشغل منصب المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بإقليم إفران، مع تكليفه بمهام جديدة على المستوى المركزي.
وبحسب المذكرة الوزارية رقم 5681، الصادرة بتاريخ 27 يوليوز 2026، فقد تقرر إعفاء المسؤول المذكور من مهامه بالإدارة الإقليمية، ووضعه رهن إشارة المديرية العامة للطرق بالمركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية، وذلك ابتداءً من التاريخ نفسه.
وأشارت الوثيقة إلى أن القرار جاء بناءً على التقييم العام للأداء والالتزامات الوظيفية، ولأغراض المصلحة، في إطار الصلاحيات المخولة للإدارة المركزية في تدبير الموارد البشرية وإعادة توزيع المسؤوليات.
ودعت الوزارة المعني بالأمر إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لمباشرة مهامه الجديدة، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي وحسن سير المصالح التابعة للوزارة.
ويأتي هذا القرار في سياق الحركة الإدارية التي تشهدها وزارة التجهيز والماء، والهادفة إلى تعزيز حكامة التدبير الإداري، وإعادة توزيع الكفاءات وفق متطلبات المصلحة العامة، بما ينسجم مع توجهات تحديث الإدارة والرفع من نجاعة الأداء داخل المصالح المركزية واللاممركزة.

ويبقى هذا القرار الإداري مثار تساؤلات داخل الأوساط المحلية، خاصة بشأن ما إذا كانت الجهات المختصة قد باشرت عمليات افتحاص أو تقييم لمختلف المشاريع التي أُنجزت خلال فترة تولي المسؤول الاقليمي المعفى من منصبه مسؤولية المديرية الإقليمية بإفران، ولا سيما مشاريع الطرق والقناطر التي رُصدت لها اعتمادات مالية مهمة. وفي انتظار أي معطيات أو قرارات رسمية بهذا الشأن، يظل الأمر في نطاق التساؤلات التي تفرضها مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.