أعادت التطورات المرتبطة بموجة العبور الجماعي نحو مدينة سبتة تسليط الضوء على واقع التنمية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في ظل تباين القراءات بشأن مدى انعكاس البرامج والمشاريع الجارية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

ويؤكد متابعون أن النقاش الذي رافق هذه الأحداث تجاوز الجوانب المرتبطة بالهجرة غير النظامية، ليشمل قضايا التشغيل والتنمية المجالية ومستوى الخدمات، خاصة داخل المدن الحدودية التي شهدت تحولات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة.

كما أشار عدد من المهنيين إلى تسجيل تأثيرات ظرفية على بعض الأنشطة الاقتصادية نتيجة غياب عدد من المستخدمين عن مقرات عملهم، فيما تؤكد مصادر محلية أن الوضع عاد تدريجيا إلى طبيعته مع استئناف غالبية العمال لأنشطتهم.

وفي المقابل، يواصل مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تنزيل مشاريع تدخل ضمن برنامج التنمية الجهوية، فيما يرى متابعون أن تقييم أثر هذه الأوراش ينبغي أن يستند إلى نتائجها الملموسة على مستوى فرص الشغل وتحسين جودة الخدمات والبنيات التحتية.

ومع اقتراب المواعيد الانتخابية المقبلة، يتوقع مراقبون أن تحظى حصيلة التنمية الجهوية باهتمام واسع ضمن النقاش العمومي، باعتبارها من بين الملفات التي تستأثر باهتمام الرأي العام والناخبين.