نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ورش التدريب الخاصة بالمرحلة الرابعة من مشروع «أداء»، لتفعيل أخلاقيات الخدمة العامة وتعزيز النزاهة المؤسسية في القطاع العام، بمشاركة ممثلي فرق العمل من 36 جهة حكومية، وبحضور نحو 150 مشاركاً، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من تنفيذ المشروع، الذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وأخلاقيات الوظيفة العامة، وتعزيز الممارسات المؤسسية الداعمة للحوكمة والوقاية من الفساد.

وتشهد المرحلة الرابعة انضمام 36 جهة حكومية ضمن 4 مستويات، هي: البرونزي، والفضي، والذهبي، والماسي، إذ تبدأ جميع الجهات المشاركة بالمستوى البرونزي، ثم تنتقل تدريجياً إلى المستويات اللاحقة بعد استيفاء متطلبات كل مستوى، بما يُسهم في بناء منظومة مؤسسية متكاملة لترسيخ أخلاقيات الخدمة العامة وتعزيز النزاهة المؤسسية، وفق مراحل متتابعة تكفل الاستدامة والتطوير المستمر.

وتأتي هذه الورش ضمن خطة المشروع الرامية إلى تأهيل فرق العمل في الجهات المشاركة، ورفع جاهزيتها لتنفيذ متطلباته وفق المنهجية المعتمدة، من خلال استعراض أهداف المشروع وآلية تنفيذه، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات، والجدول الزمني، ومتطلبات كل مرحلة، بما يُسهم في توحيد المفاهيم، وتعزيز قدرة الفرق على تطبيق المتطلبات بكفاءة وفاعلية.

نجاح المشروع يعتمد على التعاون الفاعل مع الجهات المشاركة لدعم مسيرة التطوير والتميز في القطاع العام

وأكدت «نزاهة»، خلال الورش، حرصها على توفير الدعم الفني والاستشاري المستمر للجهات المشاركة طوال فترة تنفيذ المشروع، من خلال فرق المتابعة المختصة، بما يضمن معالجة التحديات أولاً بأول، والرد على الاستفسارات، ومساندة الجهات في استكمال متطلبات المشروع وتحقيق مستهدفاته، انطلاقاً من مبدأ الشراكة والتكامل مع الجهات الحكومية.

ويُعد مشروع «أداء» من المبادرات الوطنية التي تنفذها الهيئة بهدف تحويل قيم النزاهة من مبادئ نظرية إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، من خلال بناء بيئات عمل تعزز الالتزام بأخلاقيات الخدمة العامة، وتدعم الحوكمة، وترفع مستوى الوعي بسبل الوقاية من الفساد، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء المؤسسي وكفاءة الخدمات الحكومية.

وأكدت الهيئة أن نجاح المشروع يعتمد على التعاون الفاعل بينها وبين الجهات المشاركة، وعلى الدور المحوري الذي تؤديه فرق العمل في قيادة جهود التنفيذ داخل جهاتها، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات المشروع، وترسيخ ثقافة النزاهة المؤسسية، ودعم مسيرة التطوير والتميز في القطاع العام.