خرج المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ببلاغ توضيحي للرد على الجدل الذي رافق عملية اختيار وكلاء لوائح الحزب ووكلاء لوائح التحالف الخاص بالانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 شتنبر 2026، مؤكدا أن مختلف الإجراءات تمت وفق الضوابط التنظيمية المعمول بها، مع التشديد على احترام استقلالية الفروع والأقاليم والهيئات المحلية في تدبير هذا الاستحقاق.

وأوضح البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن المكتب السياسي أشرف على اجتماعات عدد من الفروع والأقاليم، واعتمد في بعضها آلية التصويت وفي أخرى آلية التوافق، “مع الحرص على ضمان حرية المناضلات والمناضلين في اتخاذ قراراتهم من دون أي تدخل من القيادة الحزبية”.

وبخصوص دائرة الرباط المحيط أكد المستند ذاته أن “المجلس الإقليمي للحزب بالرباط صوّت، خلال اجتماعه المنعقد في الرابع من يوليوز الماضي، لصالح ترشيح فاروق المهداوي وكيلا للائحة، قبل أن يقرر المكتب السياسي اعتماد هذا الاختيار استنادا إلى القوانين الداخلية للحزب والمساطر المنظمة للعملية الانتخابية”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن “المكتب السياسي تابع بقلق قرار التشطيب على اسم فاروق المهداوي من لوائح الترشيح”، مبرزا أن “الحزب سبق أن اتخذ قرار المشاركة في الانتخابات التشريعية ضمن إطار تحالف اليسار الاشتراكي الموحد”، وأن “المهداوي كان حصل على التزكية قبل أشهر من انطلاق مرحلة إيداع الترشيحات”.

وكشف البلاغ ذاته أن “المكتب السياسي عقد اجتماعا استثنائيا خلص إلى تثبيت تزكية عمر بنجلون وكيلا للائحة ذاتها، بالنظر إلى جملة من الاعتبارات التنظيمية والسياسية، من بينها توليه مسؤولية الكاتب الإقليمي للحزب بالرباط، وعضويته في المجلس الوطني ولجنة تنسيق قطاع المحامين”.

وفي هذا الصدد نفى حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وجود أي مبرر سياسي أو تنظيمي للاحتجاج على قرار اعتماد مرشح دائرة المحيط، معتبرا أن “مثل هذه الخطوات من شأنها الإضرار بالحزب وبحظوظ مرشحته في اللائحة الجهوية للنساء بجهة الرباط سلا القنيطرة، سعاد رفيقي، من خلال حرمانها من أصوات قد تؤثر في نتائجها الانتخابية”.

وشدد المكتب السياسي ذاته على أن “باب الطعن في القرارات المتخذة يظل مفتوحا وفق ما تنص عليه القوانين الداخلية”، داعيا “مناضلات الحزب ومناضليه إلى الالتفاف حول المشروع السياسي للفيدرالية ومواصلة التعبئة استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.