أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قرارًا بإنشاء وحدة للاستدامة والمسئولية المجتمعية برئاسة الدكتور صابر عثمان مساعد الوزيرة للاستدامة والمسئولية المجتمعية، وتضم مجموعة عمل من الخبرات المتخصصة من العاملين بالوزارة (جهاز شئون البيئة، وتنظيم إدارة المخلفات والجهات التابعة لها)، وذلك للقيام بأعمال التخطيط والتنسيق والمتابعة والدعم الفني في مجالات التنمية المستدامة والاستدامة البيئية والمسئولية المجتمعية، ومتابعة تنفيذ الأهداف والبرامج ذات الصلة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوحدة تتولى دعم جهود الوزارة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال تعزيز التخطيط الاستراتيجي، ودمج الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية في السياسات والبرامج والمشروعات، وتعزيز مبادئ الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وتفعيل الشراكات التنموية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات المانحة.

وأشارت د. منال عوض إلى أهم المجالات التى تستهدفها الوحدة كمجال التحول العادل الذى بهدف إلى وضع استراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بالتحول العادل، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة  لدعم الوظائف الخضراء وتأهيل العمال للقطاعات المستدامة، بالإضافة إلى  المساهمة في التطوير المؤسسي واقتراح خطط لبناء قدرات العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالتحول العادل.

وفي مجال الاستدامة أكدت د.منال عوض أن الوحدة ستقوم بأعمال التخطيط الاستراتيجي ومواءمة السياسات البيئية مع رؤية مصر 2030، والعمل على  دمج مبادئ الاستدامة والاقتصاد الأخضر في التشريعات والبرامج الوطنية، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية داخل الوزارة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والتمويل المستدام للمشروعات البيئية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوحدة تستهدف أيضا المسئولية المجتمعية من خلال التنسيق مع المؤسسات المصرفية والشركات والجهات ذات الصلة لتفعيل مبادىء المسئولية المجتمعية، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع كافة الجهات ذات الصلة لتفعيل مبادىء المسئولية المجتمعية، مع تمثيل الوزارة في كافة المحافل المتعلقة بموضوعات المسئولية المجتمعية، مُشيرةٌ أن الوحدة ستتولى التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى وكافة منظمات المجتمع المدني المتعلقة بنطاق عمل الوزارة والجهات التابعة لها، كما ستعمل جاهدة على حث منظمات المجتمع المدني على التكامل مع رؤية وأهداف الوزارة والجهات التابعة لها.