أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان أحكاما تقضي بإدانة عدد من مهنيي قطاع سيارات الأجرة بستة أشهر حبسا نافذا، على خلفية متابعتهم في ملفات تتعلق بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة.

وعقب صدور هذه الأحكام، دخل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، على خط القضية، حيث أصدر بيانا عبّر فيه عن متابعته لمجريات الملفات، وأبدى استغرابه من الأحكام الصادرة في حق المهنيين المعنيين.

وأكدت النقابة احترامها لاستقلالية السلطة القضائية، مشيرة في المقابل إلى أن طبيعة عمل سائق سيارة الأجرة تتمثل في نقل الركاب في إطار نشاط مهني منظم، وأن مسؤولياته تحددها القوانين المؤطرة للمهنة.

وأضاف البيان أن السائق المهني ينقل المواطنين بين مختلف المدن والوجهات، بما فيها المناطق القريبة من مدينة سبتة، معتبرا أن مهام التحقق من هويات الأشخاص ومراقبة تنقلاتهم تدخل ضمن اختصاص الجهات المختصة.

وطالبت النقابة بإعادة النظر في الأحكام الصادرة أمام محكمة الاستئناف، وفق ما تراه المحكمة مناسبا في إطار القانون، كما دعت الهيئات النقابية والحقوقية إلى مواكبة الملف ومساندة المهنيين عبر المساطر القانونية.

ويأتي هذا التطور في سياق استمرار المتابعات القضائية المرتبطة بملفات الهجرة غير النظامية بشمال المملكة، خصوصا بالمناطق القريبة من مدينة سبتة، وسط اهتمام متزايد بهذه القضايا من طرف مختلف المتدخلين.