هبة بريس

أثار لجوء عدد من أصحاب محلات البقالة وتجار القرب إلى إضافة درهم واحد على ثمن قنينات المياه المبردة حالة من الجدل بين المستهلكين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف وزيادة الإقبال على شراء المياه الباردة.

ويبرر بعض التجار هذه الزيادة بارتفاع مصاريف الكهرباء وكلفة تشغيل الثلاجات على مدار اليوم.

وبينما يعتبر عدد من المواطنين أن أداء مبلغ إضافي مقابل الحصول على قنينة ماء باردة أمر عادي ومنطقي، يرى آخرون أن هذه الممارسة تثير تساؤلات حول مدى قانونيتها، خصوصاً عندما لا يتم الإعلان بشكل واضح عن السعر الإضافي أو عندما يختلف الثمن بين القنينة الموجودة داخل الثلاجة وتلك المعروضة خارجها.

ويؤكد مهتمون بشؤون الاستهلاك أن الإشكال لا يرتبط فقط بقيمة الدرهم الإضافي، بل بضرورة احترام قواعد الشفافية وإشهار الأسعار بشكل واضح للزبائن، حتى يكون المستهلك على علم مسبق بالثمن الذي سيؤديه قبل إتمام عملية الشراء.

ومع تواصل موجات الحر في مختلف مناطق المملكة، يتجدد النقاش كل صيف حول ما أصبح يعرف بين المواطنين بـ”درهم الثلاجة”، في وقت يدعو فيه مستهلكون إلى توضيح القواعد المنظمة لهذه الممارسة، بينما يعتبرها بعض التجار وسيلة لتعويض جزء من تكاليف التبريد واستهلاك الطاقة.