تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية تفاصيلَ مرسوم رقم 2.26.583 القاضي بـ”تمديد استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته ووقفه”، وكذا المرسوم رقم 2.26.584 بشأن “وقف استيفاء وتغيير رسم الاستيراد المفروض على الحيوانات الأليفة الحية ولحومها وأحشائها”، بعد التداول والمصادقة عليهما في مجلس للحكومة كان قد انعقد يوم 22 يوليوز المنصرم.

جاء ذلك في العدد 7529 استناداً إلى مجموعة من المرجعيات القانونية، أبرزها أحكام المادة الرابعة من قانون المالية رقم 25.00 الصادر سنة 2000 المتعلق بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد، ومقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ولا سيما الفصل الخامس منها. كما استندت هذه القرارات إلى المادة الثانية من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية الجارية (2026).

فيما يخص تفاصيل المرسوم الأول الذي يحمل رقم 2.26.583، الصادر في الثالث والعشرين من يوليوز 2026، فقد أقر “تمديد استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته” المصنفَيْن ضمن “بنود تعريفية محددة” (البندين التعريفيين 1001.99.00.19 و1001.99.00.90)، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح غشت الجاري إلى غاية الحادي والثلاثين منه.

ومباشرة بعد انقضاء هذه المدة، واستثناءً من أحكام قانون المالية رقم 25.00، نصّ المرسوم على “وقف استيفاء هذا الرسم بصفة كلية ابتداءً من فاتح شتنبر 2026”.

وقد تأسس هذا الإجراء أيضا على مرسوم سابق رقم 2.26.419 كان قد صدر في ماي 2026 يتعلق بإعادة ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.

أما المرسوم الثاني رقم 2.26.584 الصادر في التاريخ ذاته، فقد تضمّن تدابير جمركية تهم قطاع اللحوم والمواشي، حيث يقضي بـ”وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأغنام الأليفة الحية”، وكذا لحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجِمال (المصنفة في البنود التعريفية 0201 و0202 و0204 و0208.60) إلى غاية الحادي والثلاثين من دجنبر 2026، أي إلى متم السنة الجارية.

في المقابل، استثنى القرارُ “أحشاءَ هذه الفصائل” من الوقف، حيث تقرر، بحسب ما اطلعت عليه هسبريس في نص المرسوم في صيغته المنشورة، تحديد رسم الاستيراد المطبق على أحشاء الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال في “نسبة 30 في المائة” (البند التعريفي 02.06 Ex)، على أن يظل هذا الإجراء ساريا كذلك إلى “غاية نهاية شهر دجنبر 2026”.

وأُسندت مهمة تنفيذ مقتضيات هذين المرسومين إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

جدير بالذكر أن النصوص القانونية سالفة الذكر التي أقرت تعديل هذه التدابير الجمركية، الخاصة بالقمح اللين أو بعض أصناف المنتجات الحيوانية، حملت توقيعا بالعطف لكل من: الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور.