هبة بريس- ع محياوي

يواصل قطاع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب “قطاع الماء ” تعزيز استثماراته في قطاع الماء، حيث أطلق المكتب مشروعاً جديداً بجهة فاس-مكناس، بغلاف مالي يناهز 205,9 ملايين درهم، بهدف تأمين استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة مدينتي فاس ومكناس، في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية وارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية.

ويرتكز المشروع على تجديد جزء مهم من قناة جر المياه القادمة من سد إدريس الأول، والتي تشكل أحد أهم المحاور الاستراتيجية لتزويد المنطقة بالماء الشروب، وذلك عبر استبدال مقاطع من البنية التحتية القديمة بأخرى حديثة تستجيب للمعايير التقنية المعتمدة، بما يضمن تحسين مردودية الشبكة والحد من مخاطر الأعطاب والانقطاعات.

ومن المرتقب أن تشمل الأشغال إنجاز حوالي 9,4 كيلومترات من القنوات الجديدة، إضافة إلى تركيب تجهيزات متطورة للتحكم في تدفق المياه، وإنجاز منشآت تقنية وعمليات ربط بالشبكة القائمة، فضلاً عن تهيئة ممرات خاصة لعبور الطريق الوطنية رقم 8، بما يضمن إنجاز المشروع دون التأثير على حركة السير.

ويأتي هذا الورش ضمن استراتيجية المكتب الرامية إلى تحديث البنية التحتية للماء الصالح للشرب، ورفع قدرتها على مواجهة الإكراهات المرتبطة بتقادم بعض المنشآت وتزايد الطلب، بما يعزز الأمن المائي ويضمن استمرارية الخدمة لفائدة المواطنين.

ويعول على هذا المشروع في تحسين موثوقية منظومة التزويد بالماء الشروب بجهة فاس-مكناس، باعتبارها من بين الجهات التي تعرف نمواً سكانياً واقتصادياً متواصلاً، ما يستدعي مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية لضمان توفير المياه في أفضل الظروف وتعزيز القدرة على مواجهة فترات الإجهاد المائي.

وفي هذا السياق، تُجمع معطيات متداولة داخل القطاع على أن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، لعب دوراً محورياً في تسريع وتيرة التدخلات المرتبطة بهذا الورش، من خلال تتبع الأشغال واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز عدد من الإكراهات التقنية والإدارية، بما ساهم في إنقاذ المشروع وضمان استمراريته. ورغم أن إطلاق هذا المشروع لم يتم خلال فترة توليه المسؤولية، فإن تدبيره لمرحلة التنفيذ ومواكبته الميدانية حظيا بتنويه، بالنظر إلى الجهود المبذولة لتدارك التأخير وتأمين تزويد ساكنة فاس ومكناس بالماء الصالح للشرب في ظروف آمنة ومستدامة.