هبة بريس

حسمت محكمة النقض، بتاريخ 22 يوليوز 2026، في الملف الجنائي عدد 2025/1/6/26241، برفض طلب النقض الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بشأن قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال، ويتعلق برئيس جماعة طلوح بإقليم الرحامنة وأشخاص آخرين.

ويرتبط الملف بقضية تضمنت، وفق وثائقها، اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، والارتشاء واستغلال النفوذ، إلى جانب أفعال مرتبطة بهذه الجرائم. وانصب طلب النقض أساساً على تعليل المحكمة الاستئنافية بشأن إيقاف تنفيذ جزء من العقوبات الحبسية الصادرة في حق بعض المتهمين.

واعتبرت محكمة النقض أن قضاة الموضوع مارسوا سلطتهم التقديرية في تقييم ظروف القضية والأوضاع الشخصية والاجتماعية للمتهمين، مؤكدة أن القرار المطعون فيه جاء معللاً بشكل كافٍ ومتوافقاً مع المقتضيات القانونية، دون تسجيل خرق للقانون أو قصور في التعليل يبرر نقضه.

وبناء على ذلك، قضت محكمة النقض برفض طلب الوكيل العام للملك وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية، ليصبح القرار الاستئنافي نهائياً من الناحية القضائية، فيما تبقى الآثار القانونية المرتبطة بالمهام الانتدابية لرئيس الجماعة خاضعة للمقتضيات القانونية وللجهات المختصة.