هبة بريس – محمد زريوح

في خطوة تعلي من شأن شروط المحاكمة العادلة، تحرك فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور رسمياً مراسلاً رئيس المحكمة الابتدائية، ملتمساً تأجيل محاكمة المتابعين على خلفية أحداث محاولة العبور الجماعي، وذلك تماشياً مع الإضراب الوطني الذي تخوضه هيئة المحامين، والذي يقف حائلاً دون حضور الدفاع لتأمين مؤازرة فعلية وصون حريات المتابعين.

وبين طيات هذا الملتمس، تتكشف حصيلة رقمية مقلقة توثق لمتابعة العشرات في حالات اعتقال مختلفة تشمل تهم جنحية وأخرى جنائية، فضلاً عن إيداع قاصرين بمراكز حماية الطفولة وسط مخاوف متزايدة من تصاعد وتيرة التوقيفات المستمرة في نفس الملف، مما يضفي مزيداً من التعقيد على الوضعية القانونية والإنسانية للمعنيين.

ولم يقتصر النداء الحقوقي على الجانب الإجرائي للمحاكمة، بل تجاوز ذلك إلى وصف المشهد بالصادم، معتبراً أن الزج بالشباب وراء أسوار السجون يعكس إخفاقاً بيناً للسياسات العمومية في احتواء الهشاشة الاجتماعية، ويحول مأساة باحثين عن كرامة مفقودة إلى قضايا زجرية بدل إنصافهم عبر مقاربات إنسانية واجتماعية بديلة.

وجددت الجمعية دعوتها الصريحة إلى ضرورة احترام قرينة البراءة وتوفير كافة الضمانات القانونية للمتابعين، مؤكدة أن المقاربة الأمنية وحدها أثبتت عجزها عن معالجة جذور ظاهرة الهجرة، مما يستوجب تحولاً جذرياً نحو استحضار الأبعاد الحقوقية والإنسانية في التعاطي مع هذه الملفات الحارقة.