صعّدت السلطات السنغالية إجراءاتها ضد الممارسات المثلية، مع إعلان النيابة العامة إحالة 71 رجلا على المحاكمة بتهمة ارتكاب “أفعال منافية للطبيعة”، في أحدث فصول تشديد تطبيق القوانين التي تجرم العلاقات بين أشخاص من الجنس نفسه في البلاد.

وقال مكتب المدعي العام، في بيان صدر في وقت متأخر الجمعة، إن المتهمين، الذين أوقفتهم السلطات خلال الأشهر الأخيرة، أُحيلوا على القضاء بعد استكمال التحقيقات الأولية، في حين تقرر إسقاط التهم عن 28 متهما آخرين.

وتأتي هذه التطورات بعد إقرار السنغال، في مارس الماضي، قانونا جديدا شدد العقوبات المتعلقة بما يصفه القانون بـ”الأفعال المنافية للطبيعة”، لترتفع عقوبة العلاقات الجنسية المثلية إلى السجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. كما وسع القانون نطاق التجريم ليشمل الترويج لهذه الممارسات أو تمويلها.

وكانت السلطات السنغالية قد أوقفت خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 100 شخص في قضايا مرتبطة بشبهات ممارسة علاقات مثلية، من بينهم شخصيات معروفة محليا، وسط تشديد واضح في تطبيق التشريعات الجديدة.

وشملت بعض الملفات في البداية اتهامات بـ”تعريض حياة الآخرين للخطر” و”النقل المتعمد لفيروس نقص المناعة البشرية”، غير أن النيابة أوضحت أن هذه التهم أُسقطت في إطار التحقيقات الجارية.

وفي قضية منفصلة مرتبطة بالحملة نفسها، قال المدعي العام ساليو ديكو لوكالة “فرانس برس” إن القضاء أسقط التهم عن مهندس فرنسي في الثلاثينيات من عمره يقيم في السنغال، بعدما كان موقوفا منذ فبراير بتهمة ارتكاب “أفعال منافية للطبيعة”، إلا أن النيابة استأنفت قرار إسقاط المتابعة.

وكان الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي قد أقر في نهاية مارس القانون الجديد، بعد تصويت البرلمان عليه، ليدخل حيز التنفيذ مع نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 مارس 2026.