هبة بريس – الناظور

أفضى تمسك عدد من المتابعين في قضية أحداث الشغب التي شهدها المعبر الحدودي ببني أنصار بحقهم في المثول أمام المحكمة بشكل مباشر، إلى تأجيل النظر في ملفاتهم من طرف الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالناظور، خلال جلسة عقدت اليوم الإثنين.

وكانت المحكمة قد باشرت النظر في ملفات 50 شخصاً على خلفية الأحداث الأخيرة بالمعبر، غير أن طريقة تقديم المعتقلين أمام الهيئة القضائية شكلت محوراً أساسياً خلال الجلسة، بعدما عبر أغلب المتابعين عن رفضهم محاكمتهم باستخدام تقنية التواصل عن بعد.

وطالب المعنيون بتمكينهم من الحضور الفعلي أمام هيئة الحكم، إلى جانب منحهم الوقت الكافي لاختيار محامين وإعداد وسائل دفاعهم، وهو ما دفع المحكمة إلى إرجاء النظر في القضية والاستجابة لهذه الطلبات.

ووفق المعطيات التي تابعها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، فإن المتابعين موزعون على 13 ملفاً، ويتعلق الأمر بـ43 شخصاً يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، مقابل 7 أشخاص يتابعون في حالة سراح.

وتعود المتابعات إلى الأحداث التي رافقت أعمال الشغب ومحاولات اقتحام المعبر الحدودي ببني أنصار، حيث يواجه المعنيون تهماً تتعلق، من بين أمور أخرى، بإهانة موظفين عموميين والعنف وتعييب ممتلكات ذات منفعة عامة.

ولم يمثل جميع المعتقلين بالطريقة نفسها خلال الجلسة؛ فقد حضر 11 منهم شخصياً إلى قاعة المحكمة، بينما شارك الآخرون في الجلسة من المؤسسة السجنية بواسطة تقنية التواصل المرئي، ومن بينهم معتقلة تحمل الأحرف الأولى من اسمها “ف.م”.

وبناء على مواقف المتابعين وملتمساتهم، برمجت المحكمة جلسات لاحقة للنظر في الملفات، وحددت الخميس 13 غشت الجاري موعداً للمتابعين الذين اختاروا المثول الحضوري، فيما تقررت جلسة الإثنين 17 غشت لفائدة من التمسوا مهلة لتوكيل محامين وإعداد دفاعهم.