أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان  أن ملف الأنسولين لمرضي السكر، يأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتأمين احتياجات سوق الدواء، من خلال العمل على زيادة معدلات التصنيع المحلي، وتوفير أكثر من بديل علاجي، وتعزيز المخزون الإستراتيجي، إلى جانب دعم قدرات الصناعة الدوائية الوطنية، بما يضمن استمرار إتاحة العلاج للمرضى.

وأضاف في تصريحات صحفية أن منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة توفران علاج السكري لنحو 2.45 مليون مريض بالغ، إلى جانب قرابة 60 ألف طفل، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنفاق السنوي على توفير أدوية السكري، سواء الأنسولين أو الأقراص، يصل إلى 4.2 مليار جنيه.

إتاحة علاج آمن وفعال ومطابق للمعايير الطبية

وأكد وزير الصحة أن الأولوية بالنسبة للدولة تتمثل في إتاحة علاج آمن وفعال ومطابق للمعايير الطبية، وليس ارتباط المريض بعلامة تجارية بعينها، لافتًا إلى أن المستحضرات المحلية المسجلة تخضع للضوابط والاشتراطات الرقابية، ويتم توفيرها للمستحقين عبر منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.

ولفت إلى أن تفضيل بعض المرضى للأنسولين المستورد رغم وجود مستحضر محلي مماثل ومسجل لا يعكس بالضرورة وجود نقص في المادة الفعالة أو عدم توافر العلاج، وإنما قد يرتبط بتفضيل اسم تجاري محدد.

وشدد عبد الغفار على استمرار جهود الدولة لرفع معدلات التصنيع الدوائي المحلي وتوطين صناعة المواد الفعالة، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويحافظ على موارد النقد الأجنبي، ويدعم قدرة الدولة على توفير الأدوية بصورة مستقرة ومستدامة للمواطنين.