02:47 م - الثلاثاء 11 أغسطس 2026

0

أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي المصري و رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، أن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تمثل واحدة من أهم القضايا التي تواجه القطاع المالي العالمي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن التطور التكنولوجي والجرائم المالية العابرة للحدود واتساع استخدام الأصول الافتراضية والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال كلمته أمام «المؤتمر العربي الإقليمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب»، المنعقد في بيروت بالجمهورية اللبنانية، برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام.

وأوضح الإتربي أن اتحاد المصارف العربية يضع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في صدارة أولوياته الاستراتيجية، من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية، وتنظيم المؤتمرات والبرامج المتخصصة، إلى جانب تأهيل وتطوير الكفاءات المصرفية، خاصة مسؤولي الامتثال وإدارة المخاطر، بما يدعم الحوكمة وسلامة القطاع المصرفي العربي.

وأشار إلى أن توصيات مجموعة العمل المالي «FATF» تمثل الإطار المرجعي العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، لافتًا إلى التطورات التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة، ومن بينها تعزيز النهج القائم على المخاطر، وزيادة متطلبات الشفافية والإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وتشديد الرقابة على الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها.

وأضاف أن الامتثال لم يعد مجرد استجابة للمتطلبات الرقابية، بل أصبح جزءًا من الأمن الاقتصادي الوطني وأحد أهم عناصر الثقة في النظام المصرفي، مشيرًا إلى أن لبنان أمام فرصة لاستعادة مكانته المالية من خلال تنفيذ خارطة طريق واضحة للخروج من القائمة الرمادية، تشمل استكمال الإصلاحات التشريعية وتعزيز استقلالية الجهات الرقابية وتفعيل الملاحقات القضائية في الجرائم المالية.

وشدد الإتربي على أهمية استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية، وفي مقدمتها إعادة هيكلة القطاع المصرفي وترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة وتطوير أنظمة الامتثال، مؤكدًا أن الحفاظ على علاقات قوية ومستدامة مع البنوك المراسلة أصبح يعتمد بصورة جوهرية على متانة أطر الامتثال وكفاءة إدارة المخاطر وفعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفت إلى أن القطاع المصرفي اللبناني استطاع، رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة، الحفاظ على الجزء الأكبر من علاقاته مع البنوك المراسلة الدولية، بفضل التزامه بتطبيق المعايير الدولية وتعزيز منظومة الامتثال.

وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية أن مواجهة التطور السريع للجرائم المالية تتطلب شراكة دائمة بين الحكومات والمصارف المركزية والقطاع المصرفي والسلطات القضائية والأمنية والمنظمات الإقليمية والدولية، مشددًا على استمرار الاتحاد في دعم التعاون العربي ونقل أفضل الممارسات الدولية وبناء القدرات البشرية.

واختتم الإتربي بالتأكيد على أن مستقبل العمل المصرفي العربي في هذا المجال يجب أن يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: التكامل العربي، والامتثال الذكي، والاستثمار المستمر في الكفاءات البشرية، باعتبارها ركائز أساسية لحماية الاقتصادات وتعزيز الثقة بالمؤسسات المالية وتحقيق التنمية المستدامة.