أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية بأن باكستان بحاجة إلى تعزيز الرقابة البرلمانية على المالية العامة، من خلال تحسين الإفصاح في الوقت المناسب عن مقترحات الموازنة، والدين الحكومي، وغير ذلك من المعلومات المالية.

وحدد تقرير الشفافية المالية لعام 2026 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، وهو تقييم سنوي، عدة مجالات تحتاج إلى قدر أكبر من الشفافية والرقابة، من بينها نشر مشروع الموازنة التنفيذية في الوقت المناسب، والإفصاح بصورة أشمل عن التزامات الحكومة المتعلقة بالديون، ولا سيما التزامات المؤسسات الكبرى المملوكة للدولة، وفقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية اليوم الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أنه "خلال فترة المراجعة، أتاحت الحكومة موازنتها المعتمدة وتقريرها في نهاية العام للجمهور على نطاق واسع وبسهولة، بما في ذلك عبر الإنترنت."

إلا أن التقرير ذكر، في الوقت ذاته، أن باكستان "لم تنشر مشروعها الخاص بالموازنة التنفيذية في غضون فترة زمنية معقولة."

وشددت وزارة الخارجية الأمريكية على أن إتاحة الاطلاع في الوقت المناسب على الموازنة المقترحة من جانب الحكومة أمر مهم لتمكين الجمهور من التدقيق في أولويات الإنفاق والإيرادات قبل إقرار الموازنة رسميا.

وأوصى التقرير بأن تتيح باكستان مشروع الموازنة التنفيذية للجمهور خلال "فترة زمنية معقولة"، بما يتيح للبرلمان والجمهور فرصة أكبر لفحص خطط الحكومة للإنفاق.

ولفت التقرير أيضا إلى وجود فجوات في المعلومات بشان الالتزامات المالية لباكستان.

وذكر التقرير أن الحكومة "أتاحت للجمهور قدرا محدودا فقط من المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك ديون المؤسسات الكبرى المملوكة للدولة."