04:13 م - الأربعاء 12 أغسطس 2026

0

أكد بنك الشعب الصيني استمراره في اتباع سياسة نقدية تيسيرية بشكل مناسب، مع الاستعداد لطرح إجراءات جديدة وفعالة في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد، دون أن يقدم إشارات واضحة بشأن خفض أسعار الفائدة أو نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.

إجراءات جديدة لدعم النمو والطلب المحلي

أوضح البنك المركزي الصيني أنه سيستخدم بشكل كامل السياسات القائمة، إلى جانب التخطيط لإجراءات إضافية وتنفيذها عند الحاجة، مع زيادة إجراءات التعديل المضاد للدورة الاقتصادية وتعزيز الجهود الرامية إلى توسيع الطلب المحلي.

كما أشار إلى تعزيز التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية، بهدف دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

تباطؤ النمو يضغط على الاقتصاد الصيني

يأتي توجه البنك المركزي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الصيني تحديات تتعلق بضعف الطلب المحلي، رغم استمرار قوة جانب العرض.

وسجل الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من 2026، وهو أبطأ معدل نمو في أكثر من 3 سنوات، كما جاء دون الحد الأدنى لنطاق النمو المستهدف للحكومة خلال العام والبالغ 4.5% إلى 5%.

تحديات خارجية وداخلية

أشار بنك الشعب الصيني إلى أن البيئة الاقتصادية العالمية لا تزال معقدة ومتقلبة، في ظل ضعف النمو العالمي وتباطؤ التجارة وارتفاع الضغوط التضخمية المستوردة في عدد من الدول.

وعلى المستوى المحلي، يواجه الاقتصاد اختلالًا بين قوة المعروض وضعف الطلب، إلى جانب تحديات جديدة تضاف إلى المشكلات الهيكلية القائمة.

الصين تعتمد على الإنفاق المالي لدعم الاقتصاد

كانت القيادة الصينية قد تعهدت خلال اجتماع عقد في يوليو بدعم الاقتصاد المتباطئ من خلال تسريع الإنفاق المالي على مشروعات البنية التحتية المدرجة بالفعل في الموازنة خلال النصف الثاني من العام، بدلًا من إطلاق حزمة تحفيز كبيرة جديدة.

ويرى محللون أن قوة بداية العام منحت الحكومة الصينية مساحة لتجنب اتخاذ إجراءات نقدية أكثر حدة في الوقت الحالي، خاصة مع استمرار قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو رغم التحديات.

هل يخفض المركزي الصيني الفائدة؟

رغم تأكيد بنك الشعب الصيني استعداده لاتخاذ إجراءات إضافية عند الحاجة، فإنه لم يعلن عن خفض جديد لأسعار الفائدة أو نسبة الاحتياطي الإلزامي.

ويشير ذلك إلى أن البنك يفضل في المرحلة الحالية الاعتماد على مزيج من السياسات القائمة والتدابير المستهدفة، مع مراقبة أداء الاقتصاد والطلب المحلي قبل اتخاذ قرارات نقدية أكثر قوة.

وبالتالي، يظل تراجع الطلب المحلي وتباطؤ النمو أبرز العوامل التي قد تدفع البنك المركزي الصيني إلى مزيد من التيسير خلال الفترة المقبلة، بينما قد تمنح قوة الاقتصاد في بداية العام صناع القرار وقتًا إضافيًا لتقييم الحاجة إلى أي إجراءات جديدة.