هبة بريس

قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإخلاء رجل من منزل والده، بعد خلاف نشب بينهما بسبب رغبة الأب في تخصيص المنزل لابنه الآخر المقبل على الزواج.

وتمسك الابن الأكبر بحقه في مواصلة الإقامة بالمنزل الذي عاش فيه لسنوات، معتبراً أن إقامته السابقة تمنحه مبرراً للبقاء فيه.

وخلال النظر في القضية، أكد الأب ملكيته للعقار، مشيراً إلى أن ابنه المقيم فيه يملك مسكناً آخر يخضع للصيانة، فيما دفع الابن بعدم وجود سند قانوني يبرر إخلاءه، وأثار أيضاً مسألة مساهمة أفراد الأسرة في بناء المنزل. غير أن المحكمة اعتبرت أن شهادة الملكية الرسمية تثبت ملكية العقار بما يشمله من مبانٍ ومنشآت، وأن إقامة الابن كانت بإذن والده، وليست مستندة إلى حق عيني أو عقد يضمن له الاستمرار في شغل المنزل.

وخلصت المحكمة إلى أن ملكية الأب تمنحه الحق في استرداد الانتفاع بعقاره متى لم يكن شاغله يتوفر على سند قانوني يبرر بقاءه، مؤكدة أن صلة القرابة لا تنشئ حقاً دائماً في شغل ملك الغير.

وبناءً على ذلك، قضت بإخلاء الابن من المنزل وإلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها.