في الذكرى الأولى لدخول الفاعل المدافع عن حقوق الإنسان سيون أسيدون غيبوبة أدت إلى وفاته بعد شهور، طالبت جمعيتان حقوقيتان مغربيتان بـ”فتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة الراحل المناضل الحقوقي”.

جاء هذا إلى جانب مبادرات أخرى من بينها وقفة احتجاجية لفاعلين حقوقيين مغاربة، وعريضة تطالب بـ”الحقيقة في ملف المناضل الأممي سيون أسيدون”، ومراسلة وجهتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى رئاسة النيابة العامة.

ووفق معلومات استقتها هسبريس من المبادرين الحقوقيين للمراسلة، فإن الأخيرة تطلب اتخاذ “ما تراه النيابة العامة مناسبا” من إجراءات قانونية وقضائية، “قصد ضمان إجراء بحث وتحقيق شاملين وفعالين ومستقلين في جميع ظروف وملابسات إصابة ووفاة الراحل سيون أسيدون، وكشف الحقيقة كاملة بشأنها، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات والخبرات القضائية”.

وأضاف المصدر أن الجمعيتين “لا تتبنيان، من خلال هذه الشكاية، أية فرضية مسبقة بشأن أسباب إصابة الراحل أو المسؤول عنها، ولا تتهمان أي شخص بعينه، وإنما تؤكدان أن ما أحيط بالواقعة من معطيات وتساؤلات يفرض، قانونا وحقوقيا، استنفاد جميع أوجه البحث قبل الوصول إلى أي استنتاج نهائي، وذلك ضمانا للحقيقة والعدالة واحتراما لحرمة الحق في الحياة”.

وتقدر الجمعيتان أن ظروف الحادث المفترضة بناء على ما وصل إليه تحقيق السنة الماضية، “على ضوء المعطيات الواردة بالملف”، لا تبدو في نظرهما “كافية لوضع حد نهائي للتساؤلات المشروعة التي تحيط بهذه القضية، خاصة في ظل ما ورد بشأن طبيعة الإصابات المثبتة، والمتمثلة في كسر بالجمجمة ونزيف بسحايا المخ ورضوض مخية وإصابات بالغة على مستوى الكتف، وهي معطيات تقتضي، بالنظر إلى خطورة نتائجها وطبيعتها، استجلاء جميع الأفعال المحتملة التي يمكن أن تكون قد أدت إليها، بناءً على بحث علمي وتقني وقضائي دقيق”.

تجدر الإشارة إلى أن نتائج تشريح جثة الفقيد سيون أسيدون قد خلصت، في نونبر من سنة 2025 الماضية، إلى كون الوفاة “ناتجة عن مضاعفات تعفنية لإصابة رضية على مستوى الرأس نجم عنها نزيف على مستوى سحايا المخ ورضوض مخية وكسر على مستوى الجمجمة، وهي خلاصات ترجح فرضية السقوط من السلم حينما كان يقوم بتشذيب حديقته”.

وتوفي أسيدون في سنة عيشه السابعة والسبعين، بعد مسار كان فيه مؤسسا للفرع المغربي لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (بي دي إس)، وارتبط فيه اسمه في شبابه بحركة “23 مارس” الماركسية اللينينية الجذرية، قبل أن يعتقل 12 سنة على خلفية هذا الانتماء. كما كان الفقيد من مؤسسي منظمة الشفافية “ترانسبارانسي-المغرب”، وكان داعما، ماديا وبالمشاركة، لعدد من المبادرات المدافعة عن حقوق الإنسان بالمغرب والداعية إلى ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وتحرير فلسطين المحتلة.