عقد مجلس هيئة المحامين بتطوان اجتماعا استثنائيا، أمس الأربعاء، خُصص لتدارس نقطة فريدة تتعلق بمستجدات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على إثر القرار الصادر عن المحكمة الدستورية الأسبوع الجاري.

وأكد مجلس الهيئة على الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع اتخاذ خطوات موازية تماشيا مع توصيات مجلس الجمعية في اجتماعه الأخير الذي انعقد بفاس في أبريل الماضي.

كما أهاب بالمحامين والمحاميات الانخراطَ في التوقف عن أداء الخدمات المهنية، وذلك تفعيلا للقرارات التنظيمية الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى حين “تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة”.

وصرّحت المحكمة الدستورية، قبل يومين، بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، نتيجة خلل في الإحالة التي كان وراءها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.

وتعيش محاكم المملكة وضعية “غير مسبوقة”، منذ أسابيع، نتيجة استمرار توقف المحامين عن تقديم الخدمات المهنية، ما ساهم في إرباك جدولة الجلسات، فيما تم إصدار الأحكام في عدد من القضايا بدون حضور الدفاع.

ولم تعلن جمعية هيئات المحامين بعد عن قرارها على إثر تعذر البت في قانون المهنة، وما إن كان أصحاب البذلة السوداء سيستأنفون عملهم خلال الأيام المقبلة أم لا.