هبة بريس – محمد زريوح

أقدمت عناصر الحرس المدني الإسباني بالتعاون مع سلطات القبطانية البحرية على تثبيت بنية تحتية عائمة جديدة على المستوى الجنوبي.

وتأتي هذه الخطوة الميدانية في إطار الجهود الرامية إلى تحديد وضبط الحدود البحرية للمدينة مليلية المحتلة ورفع مستوى الجاهزية الأمنية على الواجهة الساحلية.

تتشابه هذه المنشأة الجديدة في جوهرها مع البنية التحتية العائمة التي سبق تثبيتها في مدينة سبتة المحتلة باعتبارها مدينة توأم. ورغم هذا التقارب التصميمي، فقد أُدخلت عليها تعديلات هندسية وتقنية دقيقة لكي تتلاءم بشكل تام مع الخصوصيات الجغرافية والمورفولوجية الفريدة التي تميز السواحل البحرية لمليلية.

تندرج هذه الخطوة ضمن خانة الحلول المؤقتة التي تهدف إلى معالجة التحديات الميدانية الطارئة عند الحدود المائية. وتسعى الجهات المختصة من خلال نشر هذه العوامات الهندسية إلى إيجاد رادع عملي يقلل من محاولات التسلل غير النظامي عبر المسالك البحرية الصعبة.

تكتسي هذه البنية التحتية المستحدثة أهمية بالغة من الناحية القانونية والمؤسساتية؛ إذ توفر غطاءً من الأمن القانوني والتشريعي لتدخلات عناصر الحرس المدني. وتساعد هذه الآلية التنظيمية في تأطير العمليات الميدانية بشكل ينسجم مع الأطر التشريعية المعمول بها في التعامل مع الوافدين.

تتركز الوظيفة الأساسية لهذا الحاجز العائم في صد ومنع محاولات الهجرة غير النظامية التي تقدم عليها أعداد من الأشخاص عبر السباحة لمسافات طويلة نحو السواحل. ويأتي هذا الإجراء كتدبير استباقي للحد من المخاطر المرتبطة بالعبور البحري العشوائي وحماية الحدود من محاولات التسلل المباغتة.