أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن “تموين الأسواق بالكتب المدرسية المتعلقة بمدارس الريادة يسير وفق البرمجة المحددة”، موضحة أن “عملية طبع الكتب الخاصة بالمستويات الستة من التعليم الابتدائي انطلقت منذ شهري مارس وأبريل الماضيين”، وأنه “تمّ، إلى حدود الآن، طبع نصف الكمية التي يحتاج إليها السوق، مع الشروع في توزيعها على مختلف نقاط البيع”.

وأشارت الوزارة عبر مديرها لمناهج التعليم الابتدائي، ضمن معطيات وفرها لهسبريس، إلى أن “الكمية المتبقية توجد قيد الطبع خلال شهر غشت الجاري”، مبرزة أن “عملية تتبع الإنتاج والتوزيع تتم بشكل مستمر”، وأنها “عقدت لقاءات مع المطابع المتعاقدة معها للوقوف على مدى تقدم عملية الطبع، بينما عقدت هذه الأخيرة لقاءات مع الكتبيين بهدف تيسير عملية التوزيع وضمان وصول الكتب المدرسية إلى نقاط البيع قبل الدخول المدرسي”.

وأكد الحسين زطيط، مدير مناهج التعليم الابتدائي، أن “البيانات المتوفرة لدى الوزارة لا تشير إلى وجود مشكلة في تموين السوق بالكتب المدرسية، بالنظر إلى أن نصف الكمية المبرمجة تم طبعها وتوزيعها، فيما تتواصل عملية طبع الكمية المتبقية وفق البرمجة الزمنية المعتمدة”.

وقال زطيط لهسبريس: “الملف الرقمي الموجه إلى الطبع تم إعداده من طرف الفرق البيداغوجية، وتم تسليمه للمطابع المتعاقدة معنا في إطار العقود وطلبات العروض وبشكل قانوني”، مضيفا أن المطابع “طبعت نصف الكمية، وتم تسليمها قصد البيع والتوزيع، فيما النصف الآخر يوجد حاليا قيد الطبع من أجل تموين نقاط البيع”.

ولدى سؤاله حول إشكاليات تتعلق بالتوزيع ولجوء العائلات إلى السوق السوداء كما وقع السنة الماضية رد المسؤول ذاته بأن “الوزارة لا يمكنها تقديم ضمانات بشأن عدم انتقال الكتب المدرسية إلى السوق السوداء، على اعتبار أن تتبع هذه السوق لا يدخل ضمن اختصاصاتها المباشرة”، مشيرا إلى أن “هناك جهات مختصة” بهذه المسألة، بينما “يتركز تدخل الوزارة على ضمان توفير الكتب وتتبع مسار الطبع والتوزيع في حدود الاختصاصات المنوطة بها”.

وفي ما يتعلق بسعر الكتب المدرسية لفت المتحدث ذاته إلى أن الإشكال الذي كان مرتبطا بالسوق السوداء يتعلق، من بين أمور أخرى، بفارق الأسعار، موضحا أن أسعار الكتب المعنية أصبحت في حدود متوسط الأسعار العادية للكتب المدرسية، إذ يبلغ السعر، بحسب المستوى، نحو 21 درهما للكتاب الواحد، وتابع: “مسألة تسرب الكتب إلى السوق الموازية تظل أمرا لا يمكن الجزم بشأنه مسبقا”.

وبخصوص آليات التوزيع أفاد مدير مناهج التعليم الابتدائي بأن المطابع تتولى عملية توزيع الكميات وفق المعطيات المحددة لها، بما يتيح معرفة الجهات والموزعين المستفيدين والكميات المخصصة لكل نقطة، مبرزا أن الوزارة تتابع العملية بشكل مباشر، وأن الكميات المبرمجة، التي تصل هذه السنة مثلا إلى 550 ألف نسخة، يتم توزيعها على مختلف الجهات والمناطق وفق الحاجيات

واستفسرت هسبريس زطيط عما إذا كان تم تسطير التزامات مع جهات الطبع تفاديا لرهن التلاميذ وعائلاتهم وجعلهم بلا كتب فرد بأن “الالتزام الأساسي يتمثل في ضمان توفر الكتب المدرسية لفائدة المتمدرسين”، موردا أن “العقد المبرم مع المطابع ينص على أنه في حال تسجيل خصاص في إحدى الجهات يتعين توفير الكتب المطلوبة في ظرف 48 ساعة”.

وأشار المسؤول في وزارة التربية الوطنية إلى أن المطابع تلتزم بكيفية فورية بإعادة الطبع عند تسجيل نقص في إحدى نقاط البيع، أو اللجوء إلى المخزون الاحتياطي لتغطية الخصاص، بحسب ما هو متاح.

وفي ما يخص الكراسات المدرسية المخصصة لتلاميذ التعليم الابتدائي أوضح المتحدث ذاته أن هناك كراسات تتم طباعتها مجانا لفائدة التلاميذ، وتتولى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين طباعتها، وقد تم تسليمها للمديريات الإقليمية، على أن يستعملها التلاميذ خلال شهر شتنبر ونصف شهر أكتوبر، بينما توجد كراسات أخرى، من بينها كراسات النشاط العلمي، قيد الطبع، كي يبدأ استعمالها ابتداء من شهر نونبر.

وشدد مدير مناهج التعليم الابتدائي على أن وضعية السلك الابتدائي بالنسبة لمؤسسات الريادة “لا تطرح، وفق المعطيات المتوفرة، إشكالا في هذا الجانب”، مردفا بأن “الوزارة تكفلت بالجوانب البيداغوجية المرتبطة بإنتاج الكتاب المدرسي وتوفير النسخ الرقمية الموجهة إلى الطبع، إلى جانب استمرار تتبع عمليات الطبع والتوزيع في حدود الاختصاصات الموكولة إليها”.

وذكر زطيط أن “الوزارة تتفاعل مع أي إشعار بالخصاص يصدر عن إحدى المديريات الإقليمية، من خلال التواصل مع الجهات المعنية من أجل توفير الكتاب المدرسي المطلوب داخل الآجال المحددة”، خاتما بأن “الهدف الأساسي من مختلف إجراءات التتبع والتنسيق مع المطابع والكتبيين هو ضمان توفر الكتب المدرسية في مختلف نقاط البيع، وتأمين حاجيات التلاميذ مع بداية الموسم الدراسي”.

وفي المقابل كشفت بعض التنظيمات المهنية للكتبيين المغاربة لجريدة هسبريس الإلكترونية أنها “تتداول في مقاطعة الشركات التي تتولى طباعة وتوزيع الكتب المدرسية الخاصة بـ’مؤسسة الريادة'”، وذلك احتجاجاً على ما تعتبره “غياباً لهامش الربح المتعارف عليه”، إلى جانب “استمرار تسجيل نقص في عدد من عناوين الكتب المدرسية في السوق”.