قررت وزارة الثقافة والشباب والتواصل عدم التساهل بشأن هوية مستعمل “جواز الشباب”، مؤكدة أن هذا الامتياز “يُستعمل بشكل شخصي، وإذا ثبت للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب استعماله من طرف شخص آخر أو أي استعمال مخالف، يمكن لها اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتصحيح الوضعية أو تعليق استفادة المعني بالجواز من الامتيازات والخدمات التي يخولها”.

وضمن المرسوم رقم 2.25.153 الصادر في 23 يوليوز 2026 المتعلق بإحداث جواز الشباب وتحديد شروط وكيفيات الاستفادة منه، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن الجواز يُحدث بموجب هذا النص “على شكل تطبيق معلوماتي يُمكّن الشباب من الاستفادة من مجموعة من الخدمات المقدمة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الخاص، بتعريفة منخفضة أو بكيفية مجانية أو غيرها من الامتيازات”.

ووفق المستند ذاته، فإن “الحصول على الجواز والاستفادة من الخدمات التي يتيحها يتمان عبر تحميل التطبيق”، وذلك في “ظل احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، على أن “تعلن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب عن لائحة الامتيازات التي يوفرها الجواز عبر بوابتها الإلكترونية، ويتم تحيينها كلما اقتضت الحاجة ذلك”.

وأشارت الوزارة الوصية، ضمن المرسوم عينه، إلى أنه “يخصص سطر مالي سنوي في ميزانية القطاع الوزاري المكلف بالشباب من أجل تمويل الخدمات والعروض المقدمة في إطار الجواز”، كما “تُحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب لجنة تنسيق عروض القطاع الحكومي في شأن جواز الشباب، يُعهد إليها تقديم الامتيازات والأفضليات المتوفرة لدى كل قطاع حكومي بحسب اختصاصاته”.

علاوة على ذلك، تشمل الخدمات التي يقدمها “الجواز”: الثقافة والفنون، والشباب، والرياضة، والصحة، والتعليم والتكوين المهني، والنقل، والتشغيل، والسياحة، والتكنولوجيا الرقمية، والإيواء؛ فيما “يمكن إضافة مجالات أخرى في إطار اتفاقيات شراكة بين الهيئات المعنية أو القطاعات الحكومية المختصة والسلطة الحكومية المكلفة بالشباب”، كما “يمكن إضافة خدمات أخرى بموجب قرار للوزير المكلف بالشباب”.

وذكر المرسوم أن طبيعة الخدمات التي يستفيد منها الشباب الحاصل على “الجواز” وشروطها وكيفياتها تحدد بموجب اتفاقيات شراكة تبرم بين السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والقطاعات الحكومية المعنية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات العامة والخاصة، موضحا أنه “يُمنح للشباب المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، والمتراوحة أعمارهم بين 16 و30 سنة كاملة”.

وتترأس السلطة الحكومية المكلفة بالشباب لجنة تتألف من ممثلين عن القطاعات التالية: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسلطة الحكومية المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة.

وأوضح المرسوم أن ممثلي هذه القطاعات الحكومية يُعيَّنون “بقرار من لدن الوزراء الخاضعين لسلطتهم”، مضيفا أن “اجتماعات اللجنة تعقد بصفة دورية كل 6 أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها”، فيما “يوجه الاستدعاء، مصحوبا بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال، إلى كل عضو من أعضاء اللجنة بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، داخل أجل 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع”.

ويمكن لأعضاء اللجنة، داخل أجل 5 أيام قبل تاريخ الاجتماع، “اقتراح إضافة نقطة أو أكثر ضمن جدول أعمالها على رئيسها”، طبقا للمادة 12 من المرسوم، كما “تعقد جلساتها بصفة صحيحة إذا حضرها نصف أعضائها على الأقل”، ولكن “إذا لم يكتمل النصاب القانوني المطلوب، يتم استدعاء الأعضاء من جديد داخل أجل 15 يوما، وتتداول اللجنة عندئذ بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين”.

وفي غضون ذلك، “يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغالها بصفة استشارية كل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها”، على أن يسهر الرئيس على “حسن سير أشغالها”، بمساعدة “كتابة دائمة تتولى تهيئة جدول أعمال الاجتماعات الذي تعرضه عليه، وتسهر على إرسال الاستدعاءات والوثائق المرفقة به، وتحرر محاضر الاجتماعات وتسهر على توقيعها من قبل الأعضاء الحاضرين، وتمسك أرشيف اللجنة”.