أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، فرض رسوم جمركية على “الدرونات” المستوردة إلى الولايات المتحدة ومكوناتها، بهدف دعم الشركات الأمريكية التي تتأخر كثيرا عن الصناعة الصينية المهيمنة على هذا القطاع.

وعلَّلَ ترامب القرار بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، وفق بيان أصدره البيت الأبيض، حيث فُرضت رسوم بنسبة 100 في المائة على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة؛ بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحراري.

وتخضع الطائرات المسيرة الأصغر حجما لرسوم جمركية بنسبة 25 في المائة.

وحسب ترامب، تهدف الرسوم الجمركية إلى “التشجيع على إنتاج الطائرات المسيّرة” في الولايات المتحدة و”تقليل الاعتماد” على الموردين الأجانب.

وتُعدّ هذه التعريفات الجمركية الجديدة، التي من المقرر أن يدخل معظمها حيز التنفيذ في 3 شتنبر، أحدث إجراء تتخذه الحكومة لعكس هذا التوجه ودعم صناعة المسيرات الأمريكية المستقلة عن الموردين الأجانب، ولا سيما الصينيين.

وتُسيطر شركة “دي جاي آي” الصينية، التي تأسست عام 2006، على أكثر من ثلثَي سوق الطائرات المسيّرة العالمي، حسب دراسات عديدة. وتحظى منتجاتها بشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم، وصولا إلى خطوط المواجهة بين أوكرانيا وروسيا.

وقال جوشوا ستاينمان، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض والمُكلّف أمن سلاسل التوريد، لوكالة فرانس برس: “من الضروري أن تتمكن الولايات المتحدة من إنتاج طائراتها المسيّرة الخاصة من دون الحاجة إلى مكوّنات أو مواد من الصين”.

وقال كلايتون سووب، المتخصص في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، لوكالة فرانس برس، إن قرار ترامب يعني أن الرسوم “تستهدف بشكل رئيسي الطائرات المسيّرة الصناعية والتجارية”، لا تلك المخصصة لعامة المستهلكين.

وأشار المصرح عينه إلى أن “الطائرات المسيّرة المصنّعة في الخارج كانت غالبا أقل تكلفة من نظيراتها الأمريكية؛ ما جعل الصناعة الأمريكية غير قادرة على منافستها من ناحية السعر”.

استخدام مزدوج

في مذكرة رسمية صادرة في دجنبر 2025، أكدت الحكومة الأمريكية ضرورة تصنيع طائرات مسيّرة ومكوناتها داخل الولايات المتحدة؛ مما “سيقلل من مخاطر الهجمات المباشرة وتعطيل الأنشطة أو العمليات بواسطة مسيرات، والمراقبة غير المصرح بها، وتسريب البيانات الحساسة، وغيرها من المخاطر التي تهدد الوطن”.

كما سجل كلايتون سووب أن هذا “القرار المتعلق بالأمن القومي” يؤكد أيضا أن الطائرات المسيّرة، بطبيعتها، ذات استخدام مزدوج، فمعظمها يُمكن استخدامها عسكريا، حتى تلك المُباعة للاستخدام المدني.

وأظهرت الحرب في أوكرانيا الأهمية البالغة لهذه الطائرات في ساحات المعارك، اليوم.

وعقب القرار الصادر في دجنبر، أضافت الهيئة الناظمة للاتصالات في الولايات المتحدة (اف سي سي) المسيّرات ومكوناتها إلى قائمة قد تحظر استيرادها مستقبلا، مع العلم أنه في الوقت الراهن “يُمكن الاستمرار في استخدام الأجهزة المصرح بها حاليا”.

وتُعدّ شركة “دي جاي آي” الصينية هدفا لواشنطن منذ سنوات، إذ اتهمتها بتوفير منتجات تُستخدم لمراقبة الأقليات العرقية في الصين، ولا سيما الإيغور.

والشركة مُدرجة منذ العام 2022 على قائمة الولايات المتحدة للشركات الصينية المرتبطة بالجيش الصيني؛ ما يقيّد وصولها إلى التكنولوجيا المتطورة في الولايات المتحدة. وقد طعنت الشركة، عام 2024، في إدراجها على هذه القائمة مؤكدة أنها “ليست مملوكة للجيش الصيني ولا خاضعة له”.

ونظرا إلى مخاوف واشنطن من احتواء الطائرات المسيّرة “على ثغرات تسمح بالتجسس من بُعد”، أشار سووب إلى أن قواعد كثيرة تحدّ أصلا من قدرة الحكومة الفيدرالية، وبالتالي الجيش الأمريكي، على اقتناء طائرات مسيّرة أجنبية.