قال المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن قضية خطوط الهواتف المحمولة المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم "قديمة".
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم" أن شركات الاتصالات كانت تضع مستهدفات بيع "تارجت" لمندوبي المبيعات، مشيرا إلى أن مستهدفات البيع المرتفعة كانت تدفع المندوب لتسجيل الخطوط ببيانات عملاء أخرين.
ولفت إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتيح للمواطن عبر تطبيق "ماي نترا" معرفة الخطوط المسجلة باسمه ولا يمتلكها، مع إمكانية تقديم شكوى عبر التطبيق ليقوم الجهاز باتخاذ إجراءاته ووقف تلك الخطوط، لتظل الخطوط التابعة للعميل فقط هي المسجلة باسمه.
وأشار إلى تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آلية جديدة لشراء الخطوط الجديدة عن طريق "البصمة"، مؤكدا أن استخدام بصمة الوجه يمنع حدوث أي تلاعب.
وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي بتكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات فيما كشف عنه إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى عدد من مستخدمي خدمات الاتصالات من وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم ودون تعاقدهم عليها مع شركات الاتصالات المعنية.
وأسفر الفحص الفني الذي أجراه الجهاز لقواعد بيانات شركات الاتصالات عن رصد خطوط منسوبة إلى مقدمي تلك الشكاوى، وباشرت النيابة العامة التحقيق في ثلاث وقائع بمدينتي القاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين؛ لاتهامهم بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة ومقيدة ببيانات أشخاص آخرين، من خلال محال غير مصرح لها ببيعها، بقصد تحقيق أرباح مادية.
وأسفرت إجراءات الضبط في تلك الوقائع عن التحفظ على واحد وثلاثين خطًا لهواتف محمولة تابعة لعدد من شركات الاتصالات، عُرضت للبيع والتداول من خلال تلك المحال، وثبت من الاستعلامات الأولية أن عددًا منها مقيد ببيانات أشخاص آخرين، فيما تواصل الجهات المختصة فحص باقي الخطوط المضبوطة والتحقق من بياناتها.