انطلق صباح الأحد اجتماع بين وفد من حركة حماس ورئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد في مدينة العلمين شمال مصر، لبحث سبل الدفع باتجاه تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بقطاع غزة، وفق ما أفاد به مسؤول في الحركة وكالة فرانس برس.

ويقود وفد حماس رئيس الحركة خليل الحية، في أول زيارة له إلى مصر منذ توليه قيادة الحركة أواخر يوليو الماضي، كما يضم الوفد أعضاء الفريق المفاوض برئاسة زاهر جبارين.

وقال المسؤول إن المباحثات ستتناول تطورات المفاوضات والجهود المبذولة لإلزام إسرائيل بالموافقة على الاتفاق المتعلق بخارطة الطريق المكونة من 15 بندا، وبدء تنفيذها.

وكان نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، قد طرح في مايو الماضي خارطة طريق تتألف من 15 بندا لتنفيذ اتفاق وقف الحرب، وتشمل ترتيبات أمنية وإدارية وانسحابا إسرائيليا تدريجيا من القطاع، إلى جانب نقل السلاح إلى مؤسسات فلسطينية رسمية ضمن مبدأ “سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد”.

وبحسب المسؤول في حماس، سيطلع الوفد الجانب المصري على ما تعتبره الحركة خروقات وانتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، كما سيؤكد الحية تمسك حماس بالاتفاق واستعدادها لتنفيذه فور إعلان إسرائيل التزامها به.

وكانت حماس قد أعلنت الشهر الماضي حل لجنة الطوارئ الحكومية التي كانت تتولى إدارة قطاع غزة، تمهيدا لنقل المهام إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع في إطار ترتيبات المرحلة المقبلة.

وأكد مصدر آخر في الحركة لفرانس برس أن ترتيبات تجري لعقد لقاء بين وفد حماس المفاوض وملادينوف ومسؤولين أمريكيين، بالتزامن مع زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى مصر خلال الأسبوع الجاري، لبحث العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاق.

وأضاف المصدر أن الاتصالات مستمرة مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك من أجل دفع الأطراف إلى الالتزام بخارطة الطريق، في ظل استمرار الخلافات بين حماس وإسرائيل بشأن ملفات السلاح والإدارة والانسحاب الإسرائيلي.

وكانت تعديلات على خارطة الطريق قد أعادت ملف سلاح حماس إلى واجهة الخلافات خلال جولات تفاوض سابقة، فيما تربط الخطة الانسحاب الإسرائيلي التدريجي بتحقق تقدم في ترتيبات نزع السلاح ونشر قوة استقرار وتولي مؤسسات فلسطينية إدارة المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.

وتتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي، في وقت تستمر فيه الاتصالات الإقليمية والدولية لتثبيت الاتفاق والانتقال إلى المراحل التالية المتعلقة بالإدارة وإعادة الإعمار والترتيبات الأمنية في القطاع.