تضخم عالمي يتجذر: كيف تواجه مصانع العالم التحديات وتستمر في النمو؟

نقدم لكم عبر موقعنا المدينة بريس تواجه الصناعة العالمية اختباراً جديداً لقدرتها على النمو دون إشعال موجة تضخم إضافية، بعدما أظهرت بيانات أكتوبر استمرار توسع نشاط المصانع في الاقتصادات الكبرى، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام واضطراب سلاسل الإمداد، ما يهدد بتحويل التعافي الصناعي إلى مصدر جديد للضغوط السعرية.

توسع النشاط الصناعي رغم الضغوط التكلفة

ارتفع النشاط الصناعي عالمياً رغم تداعيات الحرب في المنطقة والرسوم الجمركية، لكن ضغوط التكلفة بدأت تتجاوز هوامش أرباح الشركات لتنعكس على أسعار المنتجات النهائية، في وقت تواجه فيه البنوك المركزية معضلة الموازنة بين احتواء التضخم وحماية النمو، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز في 2 نوفمبر.

تكشف البيانات عن مفارقة لافتة، وهي أن المصانع الأوروبية والأميركية تواصل التوسع، بينما تفقد اقتصادات آسيوية رئيسية بعض زخمها، رغم استمرار الطلب القوي على أشباه الموصلات والمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

أوروبا تتوسع.. لكن تكاليف الإنتاج تتسارع

أظهرت بيانات مؤسسة (S&P Global) تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو إلى 52.7 نقطة خلال أكتوبر، مقابل 52.9 نقطة في سبتمبر، لكنه تجاوز القراءة الأولية البالغة 52.4 نقطة، وظل أعلى من مستوى 50 الفاصل بين التوسع والانكماش.

ورغم استمرار نمو الإنتاج للشهر العاشر على التوالي، تباطأت وتيرته إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، بالتزامن مع ضعف نمو الطلبات الجديدة. في المقابل، سجلت طلبات التصدير أسرع نمو منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة، ما وفر دعماً للمصانع.

غير أن هذا التعافي جاء بتكلفة متزايدة؛ إذ ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ مايو، مع تفاقم تأخر تسليم الموردين، ما دفع الشركات إلى زيادة مخزوناتها التحوطية ورفع أسعار البيع.

وتكشف الفوارق بين الاقتصادات الأوروبية هشاشة التعافي؛ فبينما حافظت الصناعة الألمانية على توسعها، انخفض مؤشر التصنيع الفرنسي إلى 49.5 نقطة، مقابل 50.6 نقطة في سبتمبر، مع تراجع الطلبات الجديدة وارتفاع تكاليف الوقود والمواد الخام، بحسب رويترز و(S&P Global).

صدمة الطاقة تنتقل تدريجياً إلى المستهلك

تُظهر البيانات الرسمية أن الضغوط السعرية سبقت نتائج مسوح أكتوبر، فبحسب مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، ارتفعت أسعار المنتجين الصناعيين في منطقة اليورو بنسبة 1.9% خلال أغسطس مقارنة بيوليو، وبنسبة 8.2% على أساس سنوي.

وكانت الطاقة المحرك الرئيسي لهذه الزيادة، بعدما قفزت أسعارها بنسبة 5.6% شهرياً و21% سنوياً، مقابل ارتفاع شهري محدود بلغ 0.2% لأسعار المنتجات الصناعية باستثناء الطاقة.

وتوضح هذه الفجوة كيف يمكن لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء أن يضغط أولاً على تكاليف المصانع، قبل انتقاله تدريجياً إلى أسعار السلع النهائية.

وفي سبتمبر، تسارع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.8%، مقابل 3.2% في أغسطس، وفق يوروستات، فيما أسهمت الطاقة وحدها بنحو 1.71 نقطة مئوية في المعدل الإجمالي.

وتشير توقعات استطلاع أجرته رويترز إلى احتمال بلوغ التضخم 4% في أكتوبر، لكن هذه النسبة تظل تقديراً لا قراءة فعلية؛ إذ من المقرر نشر البيانات الأولية في 4 نوفمبر.

آسيا تنمو بسرعتين.. والرقائق تخفي ضعف الطلب

في آسيا، تبدو الصورة أكثر تعقيداً. فقد تراجع مؤشر التصنيع الصيني الصادر عن (RatingDog) و(S&P Global) إلى 52 نقطة في أكتوبر، مقابل 52.1 نقطة في سبتمبر، بينما أظهرت البيانات الرسمية الصينية انكماش النشاط الصناعي.

وسجل المؤشر الرسمي الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني 49.3 نقطة، مع تراجع مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة إلى 49.8 و49.4 نقطة على التوالي.

ويمثل التباين بين المسحين مؤشراً على اختلاف أداء الشركات المشمولة بكل منهما، ويحد من إمكانية اعتبار نمو بعض الشركات المصدرة دليلاً على تعافٍ شامل للصناعة الصينية.

وفي اليابان، تباطأ التوسع الصناعي إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، وفي كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، بينما فقدت الصناعة التايوانية بعض زخمها.

رغم استمرار الطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية ومكونات الذكاء الاصطناعي، فإن ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الاستهلاك واشتداد المنافسة السعرية الصينية تضغط على الصناعات التقليدية.

وحذّر صندوق النقد الدولي من تباطؤ النمو الآسيوي إلى 4.4% في 2027، مقابل 4.8% في 2026، مع مخاطر مرتبطة بصدمة الطاقة واحتمال تصحيح طفرة الذكاء الاصطناعي، بحسب رويترز.

أميركا تتوسع.. والتضخم لا يتراجع بالسرعة نفسها

في الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) إلى 55.5 نقطة خلال أكتوبر، مقابل 54.5 نقطة في سبتمبر، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

لكن مؤشر الأسعار المدفوعة للمدخلات ظل مرتفعاً عند 75.2 نقطة، رغم تراجعه من 77.9 نقطة، فيما سجل مؤشر تسليم الموردين 59.1 نقطة، بما يعكس استمرار اختناقات التوريد.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية مع وصول تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي إلى 3.6% في سبتمبر، وفق بيانات نقلتها رويترز، ما يعزز المخاوف من استمرار التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

هوامش الربح تحدد مصير موجة التضخم

تختلف قدرة المصانع على تمرير التكاليف باختلاف قوة الطلب والمنافسة؛ ففي ألمانيا، ارتفع مؤشر التصنيع إلى 54.2 نقطة، لكن تضخم أسعار البيع تباطأ إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، رغم ارتفاع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة في خمسة أشهر، ما يشير إلى تحمل الشركات جزءاً من الضغوط لحماية حصصها السوقية، بحسب رويترز.

ويرى الخبراء أن هنا تكمن أهمية الفجوة الزمنية بين ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار المستهلك؛ فانتقال الصدمة يعتمد على المخزونات والعقود طويلة الأجل والمنافسة، وقد يستغرق عدة أشهر، لكن البيانات الحالية لا تكفي لتحديد مدة موحدة أو نسبة دقيقة لانتقال التكلفة.

هل تعود البنوك المركزية إلى رفع الفائدة؟

تزيد نتائج أكتوبر احتمالات استمرار التشدد النقدي، لكنها لا تجعل رفع الفائدة أمراً حتمياً.

توقع اقتصاديون استئناف البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة في ديسمبر، بعد تثبيتها في أكتوبر، فيما تواجه البنوك المركزية الأخرى ضغوطاً مماثلة، بحسب استطلاع لرويترز.

وتبقى المعادلة الأساسية مرتبطة بمدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وقدرة المصانع على تمرير التكاليف. فإذا حافظ الطلب على قوته، فقد تتحول الضغوط الصناعية إلى تضخم أكثر رسوخاً؛ أما إذا تباطأ الاستهلاك، فقد تتحمل الشركات خسائر أكبر في هوامش الربح.

وبذلك، لا تكمن المخاطرة الكبرى في توقف نمو المصانع، بل في استمرار التوسع الصناعي بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، بما يضع الاقتصاد العالمي أمام احتمال تباطؤ النمو دون تراجع التضخم بالوتيرة المنشودة.

لقد عرضنا لكم تفاصيل تطورات الصناعة العالمية وتحدياتها مع استمرار توسع نشاط المصانع في الاقتصادات الكبرى وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام واضطراب سلاسل الإمداد، عبر موقعنا المدينة بريس، ونسعى دائمًا لتقديم أهم التفاصيل المتعلقة بالتضخم الصناعي والنمو الاقتصادي، مع متابعة أبرز المعلومات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع.