ريديت تطعن على حظر المراهقين من وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا

نقدم لكم عبر موقعنا المدينة بريس تقدمت شركة ريديت ومجموعة مناصرة ليبرتارية بطعن قانوني أمام المحكمة العليا الأسترالية على القانون الذي يحظر على منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة السماح لمن هم دون 16 عاماً بامتلاك حسابات، حيث وصفت الشركة الحظر بأنه «سيئ الصياغة» ويفرض «تقييداً عميقاً على النقاش السياسي»، وذلك في أول طعن من نوعه أمام أعلى محكمة في البلاد على القانون الذي دخل حيز التنفيذ في أواخر عام 2025.

الطعن أمام المحكمة العليا

قال المدعون إن القانون ينبغي إعلانه باطلاً لأنه ينتهك حرية التعبير السياسي الضمنية في الدستور الأسترالي. وأضافت ريديت أن القانون لا ينبغي أن ينطبق عليها من الأساس، لأنها لا تتمتع ببعض الخصائص التي تعتبرها مركزية في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينها الاعتماد على شبكات الأصدقاء.

وقال بيري هيرزفيلد، محامي ريديت، أمام هيئة المحكمة المكونة من سبعة قضاة، إن منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي يحول دون إنشاء المحتوى أو الرد عليه بشأن ما وصفه بأنه أهم وسائل الاتصال في العالم الحديث. وقال هيرزفيلد إن ذلك يمثّل «تقييداً عميقاً جداً للنقاش السياسي في أستراليا»، مضيفاً أن هناك «تقييداً كبيراً جداً لما يمكن للشباب فعله الآن».

اعتراضات ريديت على القانون

وقالت ريديت إنها تتفق مع هدف أستراليا المتمثل في الحد من الأضرار، لكنها ترى أن القانون لم يحقق هذا الهدف. ووصف هيرزفيلد التشريع بأنه «سيئ الصياغة» و«غير كفء»، مشيراً إلى أنه لا يفرض أي إجراء محدد لإبعاد القاصرين عن المنصات، كما أنه لا يفرض قيوداً على خدمات إلكترونية أخرى تحدث فيها ظاهرة التنمر الإلكتروني، مثل مواقع الألعاب.

وأضاف أن محتوى وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن إنشاؤه أو التعليق عليه عادةً إلا من جانب أصحاب الحسابات الذين سجلوا الدخول، إلا أن كميات كبيرة من المحتوى تكون متاحة للأشخاص الذين لا يمتلكون حساباً. وقال هيرزفيلد: «إذا كانت الحكومة الأسترالية قلقة بشأن خصائص معينة في وسائل التواصل الاجتماعي، فعليها تنظيم هذه الخصائص، وهو ما لم تفعله».

الحكومة الأسترالية تدافع عن القانون

قالت الحكومة الأسترالية ووزيرة الاتصالات أنيكا ويلز، التي ورد اسمها كمدعى عليها في القضية، إنهما ستدافعان عن القانون. وقالت جوانا ديفيدسون، ممثلة الحكومة، أمام المحكمة إن الأطفال أكثر عرضة من البالغين للتأثر بالخصائص الإدمانية لوسائل التواصل الاجتماعي، لأن أدمغتهم لم تكتمل عملية نموها بعد.

ومن المقرر أن تواصل ديفيدسون عرض حجج الدفاع عن القانون يوم الأربعاء. وخارج المحكمة، قالت وزيرة الاتصالات ويلز إنها ستحترم قرار المحكمة، الذي لا يمكن الطعن عليه، لكنها ستواصل الدفاع عن القانون. وقالت ويلز: «نحن هنا للدفاع عن مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية الأسترالية، وهو حق الأسترالي، وخصوصاً الطفل الأسترالي، في الحماية من الضرر»، مضيفة: «نسعى للدفاع عن ذلك في مواجهة هجوم أيديولوجي مستمر».

استمرار استخدام المراهقين وسائل التواصل

منذ دخول الحظر حيز التنفيذ، أظهرت دراسات متعددة، بما فيها دراسات أجرتها هيئة eSafety Commissioner الأسترالية، أن معظم المراهقين في البلاد ممن هم دون السن المحددة للحظر ما زالوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي. ورفعت الحكومة منذ ذلك الحين الحد الأقصى للغرامة على عدم الامتثال إلى 99 مليون دولار أسترالي، أي نحو 69.5 مليون دولار أميركي، كما منحت هيئة eSafety Commissioner صلاحيات أوسع في الحصول على المعلومات والتحقق منها.

وقالت الحكومة أيضاً إنها تستعد لرفع دعوى لتنفيذ القانون ضد بعض أكبر المنصات.

تداعيات محتملة على سياسات دولية مماثلة

يأتي الطعن في وقت تتبنى فيه دول أخرى إجراءات مماثلة، إذ تعمل بريطانيا وماليزيا على طرح سياسات تهدف إلى حماية الشباب من المخاطر المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ومن شأن نجاح الطعن، وفقاً لما أوردته رويترز، أن يؤدي إلى مزيد من الاعتراضات من الشركات المتأثرة وأن يبطئ تبني سياسات مماثلة على المستوى العالمي.

لقد عرضنا لكم تفاصيل الطعن القانوني الذي تقدمت به شركة ريديت ومجموعة مناصرة ليبرتارية أمام المحكمة العليا الأسترالية على القانون الذي يحظر على منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة السماح لمن هم دون 16 عاماً بامتلاك حسابات، عبر موقعنا المدينة بريس، ونسعى دائمًا لتقديم أهم التفاصيل المتعلقة بـالتحديات القانونية والتنظيمية التي تواجه قوانين حظر وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين، مع متابعة أبرز المعلومات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع.