روسيا تبيع حصصاً في شركات حكومية لتمويل عجز الموازنة

نقدم لكم عبر موقعنا المدينة بريس تتجه روسيا إلى بيع حصة إضافية من شركة الشحن البحري الحكومية «سوفكومفلوت»، في محاولة لتوفير مصادر تمويل جديدة للموازنة العامة التي تواجه عجزاً متزايداً مع ارتفاع الإنفاق العسكري في السنة الخامسة من الحرب في أوكرانيا، إلى جانب الضغوط المالية الناتجة عن تراجع مرونة الإيرادات الحكومية.

بدء إجراءات بيع حصة في سوفكومفلوت

وأعلنت هيئة إدارة أملاك الدولة الروسية، الثلاثاء، بدء إجراءات اختيار جهة تتولى تنظيم بيع حصة تبلغ 7.8% ناقص سهم واحد في «سوفكومفلوت»، إحدى أكبر شركات الشحن البحري في البلاد، على أن يقدم المتنافسون تقارير تتضمن تصورات بشأن هياكل الصفقات المحتملة التي تحقق أكبر حصيلة نقدية للموازنة الاتحادية.

وتُقدر القيمة المحتملة للحصة بنحو 15 مليار روبل، ما يعادل قرابة 183.78 مليون دولار، استناداً إلى سعر السهم الحالي في بورصة موسكو، ولم تحدد السلطات الروسية حتى الآن موعداً نهائياً لإتمام البيع أو السعر الذي ستُطرح به الأسهم.

احتفاظ الدولة بالحصة المسيطرة

تمثل الخطوة جزءاً من تحركات أوسع لزيادة الإيرادات الحكومية من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة، في وقت تسعى فيه موسكو إلى تنويع مصادر تمويل الموازنة، بعدما لجأت بالفعل إلى زيادة الضرائب لمواجهة ارتفاع النفقات العسكرية.

تمتلك الحكومة الروسية حالياً نحو 82.8% من أسهم «سوفكومفلوت»، بعدما باعت 17.2% من الشركة عبر طرح عام أولي في عام 2020. ومن شأن بيع الحصة الجديدة أن يخفض ملكية الدولة إلى نحو 75% زائداً سهماً واحداً، بما يضمن احتفاظها بالأغلبية والسيطرة على الشركة، التي تُعد من الأصول الاستراتيجية لقطاع النقل البحري الروسي.

وتكتسب «سوفكومفلوت» أهمية اقتصادية واستراتيجية لارتباط أنشطتها بنقل صادرات النفط والغاز الروسية، بما في ذلك شحنات الغاز الطبيعي المسال من المشروعات الواقعة في القطب الشمالي، وبالتالي فإن الاحتفاظ بحصة مسيطرة يتيح للحكومة مواصلة التحكم في شركة تؤدي دوراً مهماً في حركة صادرات الطاقة، حتى مع بيع جزء من ملكيتها لتوفير السيولة.

وتعكس الصفقة توجهاً نحو الاستفادة من الأصول الحكومية لتوليد إيرادات نقدية مباشرة، من دون التخلي عن السيطرة على الشركات التي تعتبرها موسكو ذات أهمية استراتيجية.

عجز الموازنة وخطط بيع أصول حكومية أخرى

تأتي خطة بيع حصة «سوفكومفلوت» في ظل ضغوط متزايدة على المالية العامة الروسية، إذ تتوقع تقديرات وزارة المالية أن يتجاوز عجز الموازنة خلال العام الحالي 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالمستهدف الأولي، بما يعني أن العجز قد يزيد على مثلي التقديرات السابقة.

ويأتي ذلك مع استمرار ارتفاع الإنفاق العسكري في السنة الخامسة من الحرب في أوكرانيا، ما يدفع الحكومة إلى البحث عن موارد إضافية لتغطية الالتزامات المالية، إلى جانب الزيادات الضريبية التي سبق أن أقرتها.

ولا تقتصر خطط بيع الأصول الحكومية على قطاع الشحن، إذ تعتزم روسيا أيضاً بيع حصة تبلغ 20% في ميناء نوفوروسيسك التجاري البحري، إلى جانب حصة نسبتها 23.8% في شركة الطيران الوطنية «إيروفلوت».

وتشير هذه الخطط إلى توجه أوسع لتسييل جزء من الاستثمارات الحكومية وتحويلها إلى إيرادات للموازنة، في وقت تواجه فيه السلطات تحدياً يتمثل في توفير التمويل اللازم للإنفاق العام مع الإبقاء على سيطرتها على الشركات والأصول ذات الأهمية الاستراتيجية.

ومن شأن حصيلة بيع حصة «سوفكومفلوت» أن توفر نحو 15 مليار روبل للموازنة، لكنها تظل مورداً لمرة واحدة، بخلاف الإيرادات الضريبية المتكررة، كما أن نجاح عملية البيع وقيمتها النهائية سيعتمدان على هيكل الصفقة وظروف السوق وسعر السهم عند تنفيذها.

لقد عرضنا لكم تفاصيل خطة روسيا لبيع حصة إضافية تبلغ 7.8% ناقص سهم واحد من شركة «سوفكومفلوت» الحكومية بقيمة تقدر بنحو 15 مليار روبل، بهدف دعم الموازنة العامة amid ارتفاع الإنفاق العسكري وعجز الموازنة، مع احتفاظ الدولة بالحصة المسيطرة، عبر موقعنا المدينة بريس، ونسعى دائمًا لتقديم أهم التفاصيل المتعلقة ببيع الأصول الحكومية الروسية، مع متابعة أبرز المعلومات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع.