حكومة الوحدة الوطنية الليبية تؤكد رفضها جر ليبيا إلى صراعات دولية بأي شكل

حذرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية من التداعيات الخطيرة للترتيبات العسكرية واللوجستية التي تُبرم خارج الأطر الرسمية للدولة، مؤكدة ضرورة منع أي تحركات منفردة تمس السيادة الوطنية وتعرّض البلاد لمخاطر الانزلاق...
حذرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية من التداعيات الخطيرة للترتيبات العسكرية واللوجستية التي تُبرم خارج الأطر الرسمية للدولة، مؤكدة ضرورة منع أي تحركات منفردة تمس السيادة الوطنية وتعرّض البلاد لمخاطر الانزلاق في صراعات دولية لا تخدم مصالح الليبيين. جاء ذلك في بيان رسمي صدر عقب حادث الانفجار الذي شهدته مدينة بنغازي، حيث عبّرت الحكومة عن قلقها إزاء المعطيات الأولية التي تشير إلى احتمال استخدام الموانئ والمنشآت المدنية في صراعات خارجية.
حكومة الوحدة الوطنية تشدد على حماية السيادة وتوحيد المؤسسة العسكرية
أكدت الحكومة رفضها القاطع لتحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الدولية، محذرة من أن استغلال المرافق الوطنية في أنشطة عسكرية أو لوجستية يشكل تهديدًا لأمن المواطنين وسيادة الدولة، ويفتح المجال أمام امتداد النزاعات الخارجية على الأراضي الليبية. وأوضحت أن أي ترتيبات عسكرية أو تسهيلات لوجستية خارج إطار الدولة لا تمثل الموقف الرسمي ولا تحظى بتفويض من الجهات المختصة، محمّلة المسؤولية للمعنيين بها.
ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء تعدد مراكز القرار
ربطت الحكومة مواجهة هذه المخاطر بضرورة توحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة الدولة، وإنهاء تعدد مراكز القرار، معتبرة أن وجود مؤسسات موحدة ومرجعية وطنية واضحة يشكل ضرورة لحماية السيادة ومنع اتخاذ قرارات أو إبرام اتفاقات خارجية بشكل منفرد وبعيدًا عن الأطر الرسمية.
الجزائر تؤكد رفضها للتدخلات الخارجية وتدعو لتوحيد المؤسسات الليبية
في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا، ما أفضى إلى تعدد مراكز القرار وفتح الباب لترتيبات خارجية قائمة خارج المرجعيات الرسمية، جددت الجزائر خلال اجتماع وزاري لآلية دول الجوار الثلاثية في أكتوبر الماضي رفضها القاطع لأي تدخلات خارجية في الشؤون الليبية، معتبرة أن هذه التدخلات من الأسباب الرئيسية لإطالة الأزمة وتعميق الخلافات بين الأطراف الليبية.
ضرورة تنظيم انتخابات متزامنة والمصالحة الوطنية
أشارت الجزائر وشريكتاها في الآلية إلى أن إنهاء الأزمة الليبية مرتبط بإنهاء المراحل الانتقالية المستمرة التي زادت من الانقسام المؤسساتي، عبر تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وفق إطار دستوري وقانوني توافقي، يتيح تأسيس مؤسسات دستورية موحدة ومستقرة. كما شدد الوزراء على أهمية المصالحة الوطنية والحفاظ على موارد الشعب الليبي لخدمة مصالحه التنموية.
انسحاب المرتزقة وقوات أجنبية ضرورة للحل السياسي
أكد البيان الختامي للاجتماع، الذي شارك فيه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، مشددًا على أن الحل السياسي يجب أن يكون ليبي القيادة والملكية، ينبثق من إرادة وتوافق الشعب الليبي بما يضمن وحدة الدولة وسيادتها وسلامة أراضيها، وهو أمر يتقاطع مع تحذيرات حكومة الوحدة الوطنية بشأن مخاطر الترتيبات الخارجية المنفردة التي قد تُدخل ليبيا في صراعات لا تخدم مصالحها.
المادة الأصلية: بوابة الزهراء
قراءة المادة من موقع الناشر





