10:52 ص - الأربعاء 15 يوليو 2026

0

تباطأ نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من عام 2026 إلى 4.3% على أساس سنوي، مسجلًا أبطأ وتيرة نمو منذ الربع الرابع من عام 2022، في ظل استمرار ضعف الاستهلاك وتراجع الاستثمار، بما يعزز التوقعات باتجاه السلطات الصينية إلى اتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز لدعم النشاط الاقتصادي.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات الصادرة اليوم الأربعاء 15 يوليو، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي جاء أقل من توقعات الأسواق البالغة 4.5%، كما تراجع مقارنة مع معدل نمو 5% المسجل خلال الربع الأول من العام الجاري.

ويأتي الأداء الاقتصادي أيضًا دون مستهدف الحكومة الصينية للنمو خلال عام 2026، والذي يتراوح بين 4.5% و5%.

حيث أظهرت البيانات انخفاض نمو الاستثمار في الأصول الثابتة الحضرية، التي تشمل التطوير العقاري ومشروعات البنية التحتية، إلى 4.7% خلال النصف الأول من 2026، مقابل توقعات بلغت 4.9%.

كما تراجع الاستثمار في:

• العقارات: بنسبة 18%.
• البنية التحتية: بنسبة 2.4%.
• التصنيع: بنسبة 1.2%.

ويعكس هذا التراجع استمرار الضغوط التي يواجهها قطاع العقارات، إلى جانب ضعف الاستثمار الخاص، وهو ما يحد من وتيرة النمو الاقتصادي.

وفي المقابل، سجل الإنتاج الصناعي أداءً أفضل من المتوقع، مرتفعًا بنسبة 5.3% على أساس سنوي خلال يونيو، مقارنة مع توقعات بلغت 4.7%، وبعد نمو 4.5% في مايو.

كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1% خلال يونيو، مقابل انخفاض نسبته 0.6% في مايو، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجعها بنسبة 0.1%، وهو ما يعكس تحسنًا محدودًا في الإنفاق الاستهلاكي.

ورغم قوة الإنتاج الصناعي والصادرات المدعومة بالطلب العالمي المرتبط بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه اختلالًا بين العرض والطلب، مع استمرار ضعف الاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص، إلى جانب تداعيات التراجع الممتد في سوق العقارات.

وفي سوق العمل، استقر معدل البطالة في المناطق الحضرية عند 5% خلال يونيو، دون تغيير عن الشهر السابق، وهو أقل من المستوى الذي تستهدفه الحكومة الصينية والبالغ 5.5% خلال السنوات المقبلة.