ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، الثلاثاء بالرباط، أشغال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الإداري للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، التي خصصت لتقييم حصيلة عمل المؤسسة برسم سنة 2025 واستعراض مستوى تقدم برامجها خلال النصف الأول من سنة 2026، إلى جانب رسم آفاق تطوير البحث العلمي لمواكبة التدبير المستدام للموارد البحرية.

وأكدت الدريوش، خلال افتتاح أشغال المجلس، أن الدينامية التي أطلقتها كتابة الدولة منذ نحو سنتين ترتكز على التدبير المسؤول والمستدام للموارد السمكية، بالاعتماد على المعرفة العلمية والتشاور مع مختلف المتدخلين، مشيدة بالجهود المبذولة لتعزيز حكامة القطاع في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وحماية النظم البيئية البحرية.

وقدم محمد نجيح، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، عرضا استعرض فيه أبرز منجزات المؤسسة خلال سنة 2025، مبرزا النتائج المحققة في مجالات تتبع وتقييم المخزونات السمكية وعلوم المحيطات ومراقبة البيئة البحرية والدعم العلمي لتهيئة المصايد، فضلا عن المبادرات المرتبطة بالمراقبة الصحية والبيطرية وتطوير تربية الأحياء المائية البحرية وتثمين منتجات البحر، مع التركيز على مشاريع البحث والابتكار الرامية إلى تعزيز قدرة القطاع على مواجهة آثار التغيرات المناخية.

واطلع أعضاء المجلس كذلك على مستوى التقدم المحرز في التعاون العلمي الإقليمي والدولي، خاصة في إطار التعاون جنوب–جنوب، بما ينسجم مع الرؤية الأطلسية للملك محمد السادس. كما جرى التذكير بمساهمة المعهد في مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب– نيجيريا، من خلال المهمة الأوقيانوغرافية التي أنجزتها السفينة العلمية “الحسن المراكشي” خلال يناير 2025 بالمياه الإقليمية للمغرب وموريتانيا والسنغال، دعما للدراسات العلمية الخاصة بهذا المشروع الاستراتيجي.

وأشاد المجلس بالتقدم المسجل في تعزيز القدرات العلمية والتقنية للمعهد، لاسيما نجاح أول دورة لتربية الأسماك بالمزرعة البحرية المفتوحة بسيدي إفني، والشروع في تشغيل مختبر مراقبة الجودة بعد نقله إلى القطب التكنولوجي “هاليوبول” بجهة سوس-ماسة، فضلا عن مواصلة تحديث البنيات التحتية للمركز المتخصص في تثمين وتكنولوجيا منتجات البحر.

وصادق المجلس الإداري للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مختلف المقررات المدرجة في جدول الأعمال. كما أحاط علما بمصادقة مدقق الحسابات الخارجي، دون أي تحفظ، على القوائم المالية للمعهد برسم سنة 2025، منوها بالتزام أطر المؤسسة وباحثيها ومستخدميها، ومؤكدا مواصلة تعزيز دور المعهد كمرجع وطني في البحث العلمي الداعم للتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري وترسيخ أسس الاقتصاد الأزرق والسيادة الغذائية.