كشف الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء، عن حزمة تمويلات بقيمة 95 مليار دولار تركز على تعزيز القدرات العسكرية ومساعدة المزارعين وتطبيق قواعد تسجيل الناخبين الأشد صرامة، وهي تكملة لقانون خفض الضرائب والإنفاق الضخمة الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام الماضي.

يعرف مشروع القانون الجديد المكون من 47 صفحة، باسم قرار الميزانية، هو مشروع طموح يهدف إلى دعم تمويل البنتاجون للحرب على إيران، ومعالجة أولوية ترامب القصوى المتمثلة في تغيير شروط تسجيل الناخبين. وتعتبر هذه النسخة من مشروع القانون تعديلا لنسخة أكثر طموحا بهدف تهدئة مخاوف المحافظين بشأن كيفية تمويل القانون، وما قد يترتب على ذلك من زيادة في العجز المالي للحكومة الأمريكية. ولا يتضمن مشروع القانون أي مقترحات لتغطية الإنفاق الجديد.

ويدعو مشروع القانون لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إلى صياغة تشريع لتخصيص 60 مليار دولار ولجنة الاستخبارات المختارة إلى صياغة لتخصيص 13 مليار دولار ولجنة الزراعة لتخصيص 12 مليار دولار ولجنة إدارة مجلس النواب إلى تخصيص 10 مليارات دولار. وستستخدم العشرة مليارات دولار لتمويل تعديل شامل لقانون الانتخابات لإلزام الراغبين في التسجيل للتصويت بتقديم ما يثبت جنسيتهم.

يتعين على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ إقرار مشروع القرار نفسه لبدء صياغة مشروع القانون النهائي. وقد تكون هذه العملية طويلة، حيث سيجري معظم العمل بعد عودة أعضاء الكونجرس من عطلتهم الصيفية في أغسطس، وخلال ذروة موسم انتخابات التجديد النصفي. ومن المتوقع أن يعارض الديمقراطيون بشدة أي صيغة نهائية، مما سيجبر الجمهوريين على التصويت على عشرات التعديلات المعقدة.

مع ذلك، أعرب رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، عن ثقته في تمرير مشروع القانون.

وقال جونسون في بيان مكتوب: "يواصل الديمقراطيون في الكونجرس عرقلة محاولاتنا لضمان نزاهة انتخاباتنا وتوفير التمويل اللازم لرجالنا ونسائنا في القوات المسلحة. لن نسمح بذلك بعد الآن."

وأشاد جونسون برئيس لجنة الميزانيةفي مجلس النواب جودي أرينجتون، الجمهوري عن ولاية تكساس، وبقية أعضاء اللجنة لتحركهم السريع نحو إقرار القرار، ما سيتيح للجمهوريين فرصة تقديمه للتصويت النهائي قبل انتخابات التجديد النصفي.