شهدت البلاد قفزة نوعية في ترسيخ العدالة الناجزة مستندة إلى حزمة إصلاحات تشريعية وتنظيمية تزامنا مع المضي قدما نحو تبني نموذج عصري يمزج بين مستحدثات الذكاء الاصطناعي، وصون الضمانات القضائية وسرية البيانات.

وتوزعت الإجراءات التي تسارعت خطاها منذ مايو من العام الماضي على مسارات عدة تشمل تسريع الفصل في القضايا، وخلق معالجات ناجعة لملف تراكم الطعون والإعلانات القضائية، وتدشين مراحل التقاضي الإلكتروني، فضلا عن تطوير النصوص القانونية التي تخدم منظومة العدالة.

تسريع الفصل في القضايا وخلق معالجات ناجعة لملف تراكم الطعون

ففي يوليو من العام الماضي، أعلنت وزارة العدل أن محكمة التمييز، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الخدمة المدنية، ستبدأ العمل بعدد من الدوائر الجديدة المخصصة لفحص الطعون، بهدف معالجة تراكمها وتسريع الفصل فيها.

وجاءت تلك الخطوة ضمن خطة موسعة لتعزيز كفاءة العدالة وسرعة إنجاز القضايا، حيث استندت إلى دراسات ونتائج سابقة، أثبتت نجاح آلية الفصل عبر دوائر الطعون المتخصصة.

وفي سبتمبر 2025 أكد رئيس محكمة التمييز المستشار، د. عادل بورسلي، نجاح الخطة المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء وإدارة «التمييز» لمعالجة إشكالية تكدس وتراكم القضايا في المحكمة. وقد فصلت «التمييز» في 17434 طعنا خلال العام القضائي 2025 - 2026 بزيادة 17.7 في المئة عن العام القضائي 2024 - 2025 الذي بلغت نسبة الطعون المفصول فيها خلاله 14816.

وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان أصدره مؤخرا، إن «التمييز» تواصل إنهاء إشكالية تكدس الطعون إعمالا وإنفاذا للتوجيهات السامية لأمير البلاد، وإتماما للخطة المعتمدة من المجلس في هذا الشأن.

من جهتها، فصلت دوائر الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية خلال العام القضائي (2025 - 2026) في 36093 طعناً بزيادة 203 في المئة عن العام الذي سبقه، وذلك عن المدة من أكتوبر 2025، مما ترتب عليه تقصير أمد تحديد جلسات نظر هذه الطعون ليكون بما لا يتجاوز شهرين من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم إدارة كتاب المحكمة الكلية بعد أن كانت هذه المدة تتجاوز السنتين.

بدورها، فصلت محكمة الاستئناف بدوائرها المختلفة بنسبة 104 في المئة من الطعون خلال العام القضائي (2025 - 2026) حيث عرض على كل دوائر المحكمة خلال الفترة من أول أكتوبر 2025 حتى نهاية أبريل الماضي 31790 طعنا تم الفصل في 33195 طعنا، تشمل طعون تلك الفترة، مضافا إليها الطعون المؤجلة عن فترات سابقة.

وبموازاة ذلك، أنجزت وزارة العدل معالجة واسعة لملف الإعلانات القضائية باعتباره أحد أبرز أسباب تعطل القضايا وتأجيل الجلسات أمام المحاكم بما يمثله من أساس انعقاد الخصومة وبداية السير الصحيح في الدعوى.

وأظهرت مؤشرات «العدل» ارتفاعا قياسيا في عدد الإعلانات الإلكترونية في القضايا الجزائية بإجمالي 27665 إعلانا خلال الفترة من 7 يونيو إلى 9 يوليو 2026 مقارنة بـ 12 إعلانا فقط خلال الفترة نفسها من 2025 في تحول يعكس الانتقال الفعلي إلى منظومة الإعلان الإلكتروني في الإجراءات الجزائية.

ارتفاع بالإعلانات الإلكترونية بالقضايا الجزائية بإجمالي 27665

كما أطلقت الكويت، مطلع يوليو الجاري، المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني للتقاضي الخاص بالأوامر الجزائية كأول نظام من نوعه في البلاد يصدر من خلاله حكم إلكتروني بالكامل في هذا المسار.