علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون التعاون، باشرت مراجعة عقود الاستثمار الخاصة بالصيدليات التابعة للجمعيات التعاونية كافة الموزعة على جميع مناطق البلاد، بهدف الوقوف على التي تُدار بصورة مباشرة من الجمعيات.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن المراجعة أماطت اللثام عن قيام بعض الجمعيات التي تدير صيدلياتها بصورة مباشرة بمنح الصيادلة العاملين نسبة من إجمالي المبيعات بواقع 1 بالمئة، في حين تتراوح النسبة الممنوحة لمسؤولي فروع الصيدليات بين 1.5 و2 بالمئة، وذلك بالمخالفة للكادر الوظيفي المعتمد للعاملين في الجمعيات التعاونية، موضحةً أن الوزارة خاطبت أخيراً اتحاد الجمعيات التعاونية للتعميم على هذه الجمعيات بوقف صرف هذه النسب المخالفة فوراً والاكتفاء بالرواتب وفقا للكادر.

وذكرت المصادر أن الوزارة طالبت مجالس إدارات الجمعيات بضرورة التقدم إلى الإدارة العامة لشؤون التعاون، خلال مدة أقصاها شهر، بدراسة فنية ومالية صادرة عن جهة مختصة ومعتمدة، تتضمن آلية احتساب النسب أو الحوافز المالية التي تُمنح للعاملين في الصيدليات، شريطة أن تكون مبنية على هامش الربح الفعلي لا على إجمالي المبيعات، تمهيداً لدراستها واتخاذ اللازم بشأنها.

وأضافت أن «الوزارة شددت على أن أي حوافز أو مكافآت مالية تُصرف للعاملين في الصيدليات يجب أن تكون مستندة إلى أسس مالية واضحة ومعتمدة، وبما يحقق العدالة بين الموظفين، ويتوافق مع اللوائح والأنظمة المنظمة للعمل في القطاع التعاوني، بعيداً عن أي اجتهادات فردية من مجالس الإدارات».

موارد الجمعيات 

وأوضحت المصادر أن الإدارة العامة لشؤون التعاون ستتولى فحص الدراسات التي سترد إليها، للتأكد من سلامة الأسس التي بُنيت عليها، ومدى توافقها مع القوانين والقرارات المنظمة، على أن يتم اعتماد الآليات التي تحقق مصلحة الجمعيات، وتحافظ في الوقت ذاته على مواردها المالية، دون الإخلال بحقوق العاملين، لافتة إلى أن استمرار صرف هذه النسب المالية ترتّب عليه هدر مئات آلاف الدنانير من أموال المساهمين التي كان ممكناً استغلالها في تقوية مراكزها المالية وتدعيم ملاءتها بصورة أكبر.

وأكدت أن الوزارة ستواصل مراجعة آليات الصرف والمزايا المالية الممنوحة في مختلف الأنشطة الاستثمارية التابعة للجمعيات التعاونية، في إطار خطة تستهدف تعزيز الحوكمة، وتوحيد الإجراءات المالية والإدارية، وضمان الالتزام الكامل بالتشريعات والضوابط المعمول بها، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة إدارة أموال المساهمين، مبينة أن بعض الصيادلة كان يتحصل على أكثر من 5 آلاف دينار شهرياً، إضافة إلى راتبه الأساسي جراء عمليات الصرف المخالفة.