أبرز التقرير السنوي لبنك المغرب أن الاقتصاد المغربي سجل خلال سنة 2025 مؤشرات إيجابية على مستوى المالية العمومية، تمثلت في تقليص عجز الميزانية وخفض مديونية الخزينة، مدعوما بارتفاع غير مسبوق للمداخيل الجبائية وتحسن موارد الدولة، مع استمرار الإنفاق على البرامج الاجتماعية والاستثمارات الاستراتيجية.

وأوضح التقرير أن العجز المالي تقلص إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما انخفضت مديونية الخزينة إلى 66.6 في المائة، في وقت ارتفعت فيه الإيرادات الضريبية بنسبة 15.3 في المائة، وهو ما وفر للدولة هامشا ماليا لتمويل النفقات الإضافية المرتبطة بالدعم الاجتماعي والحوار الاجتماعي والاستثمار.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أكد بنك المغرب أن الحفاظ على استدامة المالية العمومية يظل رهينا بمواصلة الإصلاحات، خاصة في ما يتعلق بأنظمة التقاعد والامتيازات الجبائية، إلى جانب التحكم في كلفة الالتزامات الاجتماعية التي أصبحت تشكل ضغطا متزايدا على الميزانية.

كما أشار التقرير إلى أن الخزينة اعتمدت على مزيج من التمويل الداخلي والخارجي لتغطية عجز التمويل، مع الاستفادة من شروط مواتية في الأسواق المالية الدولية، ما ساهم في الحفاظ على توازنات المالية العمومية خلال السنة المالية 2025.