على خلفية ما تم تداوله بشأن ملف رخصة استبدال مركب الصيد “جبو الله”، وما رافقه من محاولات لربط اسم كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بهذا الملف، قدمت المسؤولة الحكومية توضيحات أكدت من خلالها أن المسطرة الإدارية المرتبطة بالمركب تعود إلى سنوات سابقة لتوليها مهامها.

وأوضحت الدريوش أن الوثائق الرسمية المتعلقة بملف استبدال مركب الصيد “جبو الله” رقم 8-296، الذي توقف عن العمل سنة 1995 وتم هدمه سنة 1999، تؤكد أن الملف عرف مسارا إداريا طويلا، اتُّخذت خلاله مجموعة من القرارات قبل توليها مسؤولية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

وأبرزت أن الإدارة سبق أن رفضت طلبات استبدال المركب في مناسبات عدة، منها قرارات صادرة في دجنبر 1999 ويونيو وأكتوبر 2000، قبل تجديد قرار الرفض في يوليوز 2020، بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية، خاصة ما يتعلق بانقضاء الأجل المحدد لإيداع طلب الاستبدال.

وأضافت المسؤولة أن الوزارة أكدت، في مراسلة رسمية بتاريخ 21 شتنبر 2022، استمرار سريان قرار الرفض المتعلق بالملف.

وشددت كاتبة الدولة على أن محاولة إقحام اسمها في هذا الملف “لا تستند إلى أي قرار أو إجراء صادر عنها”، معتبرة أن ذلك يتجاهل التسلسل الزمني للقرارات الإدارية المتخذة قبل تحملها المسؤولية، وقد يؤدي إلى تقديم صورة غير دقيقة للوقائع لدى الرأي العام.

وأكدت الدريوش أن موقفها يستند إلى احترام المساطر القانونية والوثائق الرسمية، داعية إلى اعتماد المعطيات الموثقة عند تناول الملفات المرتبطة بتدبير قطاع الصيد البحري.