قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن التأمين الصحي الشامل هو الحلم الذي يتمنى أن يراه مكتملًا في مصر، موضحا أن حياة المواطن وأمانه والسلام المجتمعي ستختلف عندما يمتلك تأمينا صحيا شاملا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار" مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بدأت بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 من محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أنه عند توليه المسئولية كانت المنظومة مطبقة في محافظتين فقط، بينما اكتملت الآن في 6 محافظات.

وأوضح عبدالغفار أن المرحلة الأولى شملت بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، وأن الدولة تتجه إلى المرحلة الثانية في محافظات كفر الشيخ ودمياط والمنيا ومطروح وشمال سيناء.

وأكد أن تطبيق التأمين الصحي الشامل في المحافظات يحقق مستوى راقيا جدا من العلاج، لا يفرق بين الغني والفقير، لأن الجميع يصبحون سواسية أمام الخدمة الطبية.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تحقق عدالة اجتماعية وعدالة في الخدمات الطبية، كما تمنح الأطباء والفريق الطبي والتمريضي تقديرا ماديا ومعنويا أكبر.
وذكر أن أجر طبيب التأمين الصحي الشامل أفضل من أجر الطبيب في المستشفى الحكومي العادي، بما لا يقل عن 3 أو 4 أضعاف، مشيرا إلى أن الأجر يتغير مع تغير الأسعار.

وأوضح أن مواجهة هجرة الأطباء تحتاج إلى منظومة تأمين صحي قادرة على تلبية احتياجات الأطباء، وتوفير مقابل مادي مناسب يسمح للطبيب بالعمل بأمان في مكانه.

وأكد أن نسبة رضا المواطنين في المحافظات الست التي دخلت المنظومة ارتفعت جدا، بسبب وجود هيئة تصرف على الخدمة، وهيئة تقدم الخدمة، وهيئة تراقب عليها، كما يحدث في النظم الصحية العالمية.

وأشار إلى أن التأمين الصحي القديم، الذي بدأ في مصر عام 1963، كان معنيا بالموظف فقط، بينما المنظومة الجديدة تكافلية وتشمل كل أفراد الأسرة.

وأوضح أن التأمين الصحي القديم يغطي 69 مليون مواطن، منهم الأطفال من الولادة حتى دخول الجامعة، والموظفون في الحكومة وقطاع الأعمال، بينما تدخل كل أفراد الأسرة في المنظومة الجديدة داخل المحافظات التي تطبق فيها.

وذكر أن حامل كارت التأمين الصحي الشامل الجديد يستطيع اختيار أي جهة متعاقدة مع هيئة التأمين الصحي الشامل، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو الحكومة أو القوات المسلحة أو الشرطة أو المجتمع المدني، دون أن يتحمل تكلفة مالية خارج الضوابط القانونية.

وأكد أن تكلفة الاشتراك تبلغ نحو 4.5% من الراتب الأساسي للمواطن وأسرته، موضحا أن العمليات وعلاجات الأورام والأمراض المزمنة وزراعة الأعضاء وعمليات القلب المفتوح والقساطر وتغيير المفاصل لا يوجد لها سقف مالي داخل المنظومة.

وأشار إلى أن أقصى ما قد يدفعه المواطن في المنظومة وفقا للقانون يبلغ 480 جنيها، مؤكدا أنه لا يجوز أن يطلب من المريض شراء الشاش أو القطن أو الدواء أو الأشعة من الخارج داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن هناك مخالفات وشكاوى تظهر في المستشفيات التي لم تدخل المنظومة بعد، مشيرا إلى أن وزارة الصحة مسئولة عن ملف يضم على الأقل 600 مستشفى و5400 وحدة رعاية أولية، ويتعامل مع 110 أو 115 مليون مواطن.