في إطار الاستقطاب الذي تعيش على إيقاعه الأحزاب السياسية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بات حزب الاتحاد الدستوري (رمزه الحصان) مرشحا ليكون أحد أكبر الخاسرين في الجهة، إذ نجح حزب الحركة الشعبية (رمزه السنبلة) في تجريده من مرشحيْن وازنيْن بأقاليم طنجة-أصيلة والعرائش وشفشاون.

والاسمان الانتخابيان الوازنان المعنيان هما محمد الزموري، القيادي البارز في حزب “الحصان” بالشمال وأقدم برلماني في مدينة طنجة، الذي سيخوض الاستحقاق التشريعي ليوم 23 شتنبر المقبل باسم حزب “السنبلة” بعد مفاوضات مع قيادة الحزب بدأت منذ أشهر، عقب تفجر خلافه مع محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري. أما الاسم الثاني فهو عبد العزيز الوادكي، برلماني “الحصان” بالدائرة الانتخابية العرائش، الذي يمثل أحد المرشحين البارزين فيها لحصد مقعد من بين المقاعد الأربعة المخصصة لهذه الدائرة، الذي نجح حزب محمد أوزين في استقطابه لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة برمز “السنبلة”؛ ومعه جميع رؤساء الجماعات والمنتخبين المنتمين إلى الاتحاد الدستوري الذي يمثله الوادكي في الإقليم طيلة السنوات الماضية.

وأشارت المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس أن مسلسل النزيف داخل الاتحاد الدستوري لفائدة الحركة الشعبية لم يقف عند خسارة برلمانيين فقط؛ بل امتد إلى إقليم شفشاون، الذي سجل بدوره تخلي المعتصم أمغوز، مرشح “الحصان” في الانتخابات التشريعية السابقة عن انتمائه، واستعداده للترشح باسم “السنبلة” في الانتخابات المقبلة.

وتضع هذه الضربات حزب الاتحاد الدستوري في موقف صعب يمكن أن يفقده وزنة السياسي والانتخابي في الجهة، التي يمتلك فيها على الأقل برلمانيين اثنين في الولايات التشريعية السابقة ومرشحة واحدة عن اللائحة الجهوية الخاصة بالنساء.

ويسابق الاتحاد الدستوري وقيادته الزمن بحثا عن أسماء مرشحين وازنين للحفاظ على مقاعده البرلمانية في الولاية التشريعية المنتظر أن تكون ساخنة. وفي هذا الصدد، يتوقع أن يزور محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، مدينة طنجة للحسم في عدد من الملفات العالقة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.