كشفت مؤسسة وسيط المملكة عن تخطي القيمة المالية الإجمالية للأحكام القضائية التي واجهتها الإدارات والمؤسسات العمومية جراء عدم التجاوب مع توصيات للمؤسسة أو تعذر تنفيذها بمبررات “غير وجيهة مؤسساتيا”، خلال سنة 2025، أكثر من 13 مليار سنتيم (130 مليون درهم).

وأفاد التقرير السنوي لوسيط المملكة برسم سنة 2025، الذي نشر بالجريدة الرسمية للمملكة، بأن القيمة المالية الإجمالية للأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة، والمتعلقة بـ”توصيات غاب التجاوب بشأنها أو تعذر تنفيذها بناء على مبررات تفتقر للوجاهة المؤسساتية”، بلغت ما قدره 130.354.305,82 درهما.

وأبرز التقرير، الذي طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا المبلغ يمثل 33,97 في المائة من إجمالي القيم المالية للتوصيات العالقة.

وانتقدت الوثيقة عينها “إثارة الإدارة لبعض الصعوبات القانونية والواقعية التي لا يسوغ التمسك بها إلا أمام القضاء، أو تذرعها بعدم التوفر على الاعتمادات الكافية”، معتبرا أن هذه من “المبررات المفتقرة إلى الوجاهة”.

وبخصوص توزيع الجهات العمومية المعنية، فقد سجّل المستند نفسه محافظة الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، خلال السنة الماضية، على صدارة قائمة هذه القطاعات بقيمة مالية بلغت 110.486.224,34 درهما.

وتتوزع هذه القيمة، حسب المصدر نفسه، بين 79.102.792,34 درهما تخص توصيات غاب التجاوب الإداري بشأنها، و31.383.432,00 درهما ترتبط بتوصيات تعذر تنفيذها بتقديم الإدارة “لمبررات غير مقبولة”.

كذلك “حل قطاع الداخلية هذه السنة أيضا في المرتبة الثانية بمبلغ إجمالي قدره 16.157.288,52 درهما”.

أما قطاع التجهيز والماء، فقد “تقدّم إلى المرتبة الثالثة بمبلغ إجمالي قدره 1.338.859,11 درهما، يتوزع بين 1.288.059,11 درهما ترتبط بمبررات غير مقبولة ومبلغ 50.800,00 درهم يهم توصيات دون جواب”.

في غضون ذلك، ظلّت توصية صادرة في مواجهة قطاع النقل واللوجستيك دون جواب، ليبقى مثقلا بمديونية 1.329.655,00 درهما، حسب التقرير نفسه، الذي أردف: “سجل قطاع الاقتصاد والمالية مبلغا قدره 786.861,01 درهم، يشمل قيمة 736.298,80 درهما تعذر أداؤها لمبررات متسمة بالقصور و 50.562,21 درهما لتوصيات غاب التجاوب معها”.

أما قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فقد أفاد التقرير بأنه سجل “تعثر تنفيذ 165.007,54 درهما استنادا إلى مبررات فاقدة للوجاهة”؛ بينما سجل قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أدنى مبلغ معلق بسبب غياب التجاوب بقيمة قدرها 90.410,30 درهما.

مكاسب التنفيذ

لاحظ وسيط المملكة، من خلال تحليل القيم المالية للتوصيات المنفذة قياسا إلى الحجم المالي العام للتوصيات موضوع التتبع، أن “وتيرة استجابة الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها لا تزال دون مستوى التطلعات”.

واعتبر أن هذا الواقع “يفرض مواصلة لفت انتباه القطاعات المعنية إلى ضرورة التقيد بالالتزام الدستوري القاضي بتنفيذ الأحكام النهائية”.

وبلغة الأرقام، فقد انتقلت القيمة المالية الإجمالية للتوصيات التي تم تنفيذها برسم سنة 2025 إلى 15.437.635,61 درهما. وجاء في الصدارة هنا أيضا قطاع الجماعات الترابية بمبلغ إجمالي قدره 7.668.500,00 درهم.

وقد بلغ الرصيد الإجمالي للتوصيات إلى حدود سنة 2025، حسب التقرير نفسه، 769 توصية، يتشكل بنيويا من 640 توصية لا تزال قيد التتبع عن سنوات سابقة، و129 توصية صدرت خلال السنة موضوع التقرير.

قيمة التسوية

يستفاد من التقرير أن القيمة المالية للقرارات الصادرة بالتسوية خلال سنة 2025 فاقت 10 مليارات سنتيم (100 مليون درهم).

وجاء في تحليل وسيط المملكة، المدرج في التقرير، أن مجموع المبالغ الملتزم بها في هذا الإطار من قبل المديرية الجهوية لأملاك الدولة بجهة طنجة – تطوان -الحسيمة بلغ ما مجموعه 32.556.520,00 درهما.

وسجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – الإدارة المركزية، حسب المصدر ذاته، مبلغ 13.301.910,50 درهما، ثم الوكالة الخاصة طنجة المتوسط بمبلغ 11.687.500,00 درهم، مشيرا إلى أن باقي المبالغ تتوزع على مجموعة من القطاعات بقيم متباينة.