الدكتور إبراهيم محلب

أكد الدكتور إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن الدولة المصرية واجهت خلال السنوات الماضية فجوة كبيرة بين احتياجات التنمية وما كان متاحًا من بنية أساسية، وهو ما فرض اللجوء إلى التمويل لتنفيذ مشروعات قومية في قطاعات الطرق والكهرباء والإسكان ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي والمدن الجديدة.

وأوضح محلب أن هذه المشروعات لم تكن مجرد إنفاق حكومي، وإنما استثمارات استراتيجية طويلة الأجل تستهدف بناء قاعدة تنموية قادرة على تحقيق عائد اقتصادي مستدام، بما يسهم في دعم النمو وتوفير الموارد اللازمة لسداد الالتزامات التمويلية مستقبلًا.

وأضاف أن البديل عن تنفيذ هذه المشروعات كان استمرار تراجع البنية التحتية والدخول في حالة من الركود الاقتصادي، وهو ما كان سينعكس سلبًا على معدلات الاستثمار وفرص العمل والنمو الاقتصادي.

وأشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أن تقييم حجم الاقتراض يجب أن يرتبط بما تحقق من أصول ومشروعات إنتاجية وخدمية تمثل ركيزة للتنمية، مؤكدًا أن الاستثمار في البنية الأساسية يعد أحد أهم مقومات جذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وتأتي تصريحات محلب في وقت أظهرت فيه بيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصول الدين الخارجي لمصر إلى نحو 164.78 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 152.9 مليار دولار في يونيو 2024، بعدما بلغ نحو 168 مليار دولار في ديسمبر 2023.

كما كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين العام الحكومي إلى نحو 15 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2024/2025.