ردّ المستشار محمد الفقي، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، على التساؤلات حول أسباب مطالبته بتخفيض سن العقوبات (المسئولية الجنائية) لأقل من 15 عامًا، قائلًا: «الحقيقة المفروض فعلا كان الكلام دا يتم من فترة كبيرة».

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد، إلى ارتفاع معدلات الجرائم التي يقوم بها الأطفال دون الـ18 عامًا، وتطبيق قانون الطفل عليهم.

وأكمل: «جرائم كثيرة التي تحدث من الطفل أو ما يسمى طفل يعني اللي هو أقل من 18 سنة يعني لو كان 16 أو17 ارتكب الجريمة أو حتى 18 إلا شهر أو إلا يوم هيطبق عليه إن هو طفل».

واستنكر تطبيق قانون الطفل، على من تقترب اعمارهم من الـ18 عامًا، قائلًا: «هل هذا يعقل؟»، رغم أن القانون يُتيح لهم الزواج في سن الـ16.

وتابع:«إذا كان من يبلغ ويستطيع الزواج في سن 15 أو 16 من حقه من سن 16 إنه يتجوز»، معلقًا: «يبقى الطفل هيخلف طفل».

وقال إن اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، عرّفت بأنه من لم يتجاوز الـ18 عامًا، ولكّنه منح الدول الحق في تحديد هذا السن وفق ظروفها وأحوالها.

واستشهد باتجاه دولة إيطاليا، لإلغاء تحديد القاصر بأنه من لم يتجاوز الـ18 عامًا، نتيجة لارتفاع معدلات الجرائم المُرتكبة منهم.

واختتم قائلًا: «لو كان قانون الأمم المتحدة كان بيلزمها (..) مكنتش هتقدر تتحرك فيها إنما هو ترك لكل دولة الحق في مراعاة الظروف والأحوال الاجتماعية بتاعتها في أن يحدد سن الطفل بتاعه».